اعتبر التحالف الوطني الجمهوري, اليوم السبت, أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل تعد “ترسيخا للبناء المؤسساتي الذي سيستكمل من خلال تمكين الجزائريين من اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية”.
وأوضح بيان للحزب عقب انعقاد الندوة الوطنية لمكاتبه الولائية, تحت إشراف الأمين العام للحزب, بلقاسـم ساحلي, ان “الاستحقاقات المقبلة تعد ترسيخا للبناء المؤسساتي الذي سيستكمل من خلال تمكين الجزائريين من اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية”.
وأكد الحزب على “أهمية التفاف المواطنين حول هذا الموعد الهام, باعتباره استكمالا لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, كما يمثل ترسيخا للبناء المؤسساتي بما يسمح بالتكفل الأمثل والسريع بالانشغالات المشروعة للمواطنين في شقيها الاقتصادي والاجتماعي وكذا ما تعلق بالتنمية المحلية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق الوطن”.
كما ثمن التحالف الوطني الجمهوري “التعديلات الواردة على القانون العضوي للانتخابات وكذا قانون البلدية, والمتعلقة بتخفيض عدد التوقيعات في البلديات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومراجعة آليات انتخاب رؤساء البلديات بشكل يكرس الممارسة الديمقراطية التشاركية داخل المجالس المنتخبة محليا ويمنع هيمنة الأغلبية العددية فيها, في انتظار مراجعة أشمل وأعمق للقوانين ذات الصلة بتسيير الجماعات المحلية لاحقا”.
ودعت ذات التشكيلة السياسية إلى “توفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في كنف احترام الإرادة الشعبية واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتفادي تكرار التجاوزات المسجلة في الموعد الانتخابي الأخير”.
