أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا رسميًا مساء الجمعة أدانت فيه بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
نداء صحراوي إلى البرلمان الأوروبي لرفض اتفاق “ينتهك الشرعية الدولية”
في تصعيد قانوني وسياسي جديد، أعلنت جبهة البوليساريو، الجمعة، رفضها القاطع للاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الذي يمتد ليشمل التفضيلات الجمركية على منتجات الصحراء الغربية، معتبرة إياه “خرقاً سافراً للقانون الدولي”.
جاء ذلك في بيان رسمي حمل عنوان “جبهة البوليساريو تدين بأشد العبارات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعلن عزمها اللجوء إلى جميع السبل القانونية”.
أسس قانونية راسخة
واستندت الجبهة في رفضها إلى سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بدءاً من حكم 2016 التاريخي الذي أكد أن الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية”، واشترط موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يخص إقليمه.
كما استند البيان إلى أحكام أكتوبر 2024 التي اعتبرت نقلة نوعية، حيث اعترفت لأول مرة صراحةً “بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي”، وفقاً للبيان.
إتفاق مشبوه واجراءات غير شفافة
وصفت الجبهة الظروف التي تم فيها إبرام الاتفاق الجديد بالمشبوهة، مشيرة إلى أنه “تم التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط، ومن وراء ظهر الشعب الصحراوي”، واتهمت الاتحاد الأوروبي باستخدام “تطبيقه المؤقت كوسيلة لشلّ البرلمان الأوروبي”.
وأكد البيان أن “عدم شرعية الاتفاق الجديد واضحة وجلية”، معتبرة أنه “تم ابتكار مفهوم جديد يسمى ‘منطقة المنشأ’، وهو استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالمياً لـ’بلد المنشأ'”.
تداعيات اقتصادية وقانونية
حذر البيان من أن هذا الاتفاق يمثل “تهديداً خطيراً على القطاعات الزراعية الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات كبيرة”، كما أنه “يمدّ سلطات الاحتلال المغربية بأدوات الاستمرار في وجودها غير الشرعي”، وأكدت الجبهة أن “الاتحاد الأوروبي يكرّس بذلك حرباً استعمارية عدوانية ضد الشعب الصحراوي”، من خلال دعمه “للاستمرار في القمع والانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية”.
مسار قانوني لا محالة
في القسم الختامي من البيان، أعلنت الجبهة عزمها “اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بكل حزم وبصيرة”، مستندة إلى الأحكام الصادرة عام 2024 التي “كرّست حق الشعب الصحراوي في الوصول إلى العدالة الأوروبية”.
كما وجهت نداءً رسمياً إلى السلطات الأوروبية “لرفض إقرار هذا الاتفاق الجديد، الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوّض مسار الأمم المتحدة”.
خلفية الأزمة
يأتي هذا البيان في أعقاب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق جديد مع المغرب بشأن التفضيلات الجمركية، بهدف استبدال اتفاق 2018 الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية سابقاً، وكانت المحكمة الأوروبية قد أكدت في سلسلة أحكامها ضرورة موافقة ممثلي الشعب الصحراوي على أي اتفاقيات تخص إقليم الصحراء الغربية، وهو ما لم يتحقق في هذه الاتفاقية الجديدة حسب بيان البوليساريو.
مستقبل المواجهة القانونية
تبدو المعركة القانونية المقبلة بين البوليساريو والاتحاد الأوروبي محسومة، في ضوء سجل الجبهة الناجح في التقاضي أمام المحاكم الأوروبية، وإصرارها على “مواجهة هذه المرحلة الجديدة بكل طمأنينة”، يذكر أن الجبهة أنهت بيانها بالتأكيد على أن “السلام العادل والدائم في الصحراء الغربية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، في إشارة واضحة إلى رفضها لأي حلول خارج الإطار الدولي.
