استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، برئاسة السيد اسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة إلى رئيس وأعضاء كنفيدرالية اللحوم الحمراء، وكذا أعضاء من غرفة التجارة والصناعة بمزغنة-الجزائر.
قال المتعاملون الاقتصاديون في مجال اللحوم الحمراء أن تبعات أزمة الكوفيد العالمية، دفعت بالدولة إلى تقليص فاتورة الاستيراد لكن أزمة غلاء اللحوم تفرض تطبيق إجراءات استعجالية تمكن المواطن البسيط من اقتناءها خلال شهر رمضان، على رأسها فتح مجال استيراد الأعلاف واللحوم بشتى انواعها وكذا إعادة النظر في الرسوم الجمركية والضرائب.
أشار ضيوف اللجنة إلى ضرورة وقف احتكار مؤسسة وطنية وحيدة لاستيراد وتوزيع الأعلاف، ودعوا فتح الباب لمن يريد خوض هذا المجال، مسطرين على أهمية مرافقة الدولة للفلاح في انتاج الأعلاف التي يعد غلاءها عالميا السبب الرئيس في تجاوز أسعار اللحوم الخط الأحمر. ليشدد البعض على ضرورة إعداد برامج على المدى الطويل والقصير تستند في مجملها على الواقع ابتداء من بائع الإعلاف إلى الجزار وإيجاد حلول على رأسها إعادة النظر في الرسوم الجمركية والضرائب.
في نفس السياق، أوضح متعامل مختص في تربية الدواجن أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بحوالي 200% أدى إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الدواجن منذ فترة ليست بالبعيدة. كما أرجع تذبذب أسعار البيض إلى الضريبة غير موحدة على المواد الأولية. وفي جانب متصل طالب عضو من غرفة التجارة بضرورة رقمنة هذه الغرفة حتى تصبح الأمور أكثر شفافية ووضوحا.
قال النواب خلال المناقشة أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تخضع لمبدأ العرض والطلب ولرقابة مجلس المنافسة –الغائب والذي لم ينصب منذ 1996- وليس لرقابة وزارة التجارة.
كما أشار البعض أن عملية المقايضة في الجنوب بالمواشي خاصة الأبقار، رغم تحفظ بعض المتعاملين الحاضرين بحجة المخاطر الصحية، تسمح بتقليص أزمة الغلاء الفاحش للحوم.
