الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أكتوبر 2021.
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2021 والذي بلغ 116%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر جانفي2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 972 ألف برميل في اليوم خلال شهر جانفي 2022.
تم الاتفاق على أن الاجتماع سيكون مفتوحًا لرصد تطور الوضعية الوبائية ومراقبة السوق عن كثب وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من جانفي2022 .