أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل أن الجزائر تسعى إلى تجسيد معالم الحوكمة الإلكترونية في إطار مقاربة وطنية شاملة تستجيب لمتطلبات الفعالية وتطلعات المجتمع الحديثة، وكشف بان مصالحه تعكف على تحقيق التكامل بين مختلف المشاريع بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والشركاء بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمصغرة وكذا مؤسسات البحث والتكوين.
هذا و أكدت رئيسة لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية السيدة فاطمة بيدة، عند انطلاق أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته اللجنة تحت شعار ” التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية فعالة” أن الدولة شرعت في تطوير التحول الرقمي في عدة مؤسسات وقطاعات ذات أولوية وأهمية بالنسبة للمواطنين والمستفيدين وأوضحت أن الجزائر واحدة من الدول التي سارعت إلى مواكبة العالم في هذا الجانب تطبيقا لرؤيتها وتطلعاتها المستقبلية نحو تجويد الخدمات المقدمة في تحسين المجتمعات والقضاء على مظاهر الفساد فيها.
وتابعت بيدة قائلة إنه لم يعد كافيا أن يتم تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية، حيث دعت إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء الخدمات من أجل الوصول إلى درجة التميز الذي يتطلع إليه المواطن، وهو ما يعتبر، كما قالت، تحديا ومدخلا هاما لتحقيق خدمات ذات مستوى يجمع بين التقنية وتحسين مستوى الأداء.
من جهته، أوضح مدير التكنولوجيات والرقمنة بوزارة القطاع، خلال مداخلته، أن الدائرة الوزارية المكلفة بالرقمنة، تعمل على جرد المنصات التكنولوجية، الأطر التنظيمية والوظيفية والقانونية، والموارد البشرية المتخصصة، إلى جانب مشاريع الرّقمنة المُنجَزة أو الجاري إنجازها، كما توفر إطارا قانونيا ملائما، بالتعاون مع القطاعات المعنية، يستجيب لجميع الضوابط المُرتبطة باستخدام البيانات والخدمات الرقمية وتأمينها وكذا حماية خصوصية المواطنين، خاصةً هويتهم الرقمية، كما تساهم مع الهيئات المعنية، في تسريع عملية تفعيل مركز البيانات الحكومي وشبكة الانترانات الحكومية بصفتها المنصات الأساسية الضرورية لتطوير الرّقمنة على المستوى الحكومي.
أما مدير الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فقد دعا من جهته، إلى عقلنة هياكل الإدارة وتنمية قدراتها المؤسساتية وكذا عصرنة أدوات تدخلها وتسييرها، كما أشار إلى ضرورة الجرد الشامل للخدمات العمومية وإعلام المرتفقين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة منها، مؤكدا، في نفس الوقت، أهمية مراجعة وتحيين الإطار القانوني الحالي الذي يحكم العلاقة بين الإدارة و هو المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988، كما اقترح فتح فضاء إلكتروني لمشاركة المرتفقين في مسعى تبسيط الإجراءات و تحسينها.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح مدير المنظومة المعلوماتية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني أن المواطنة الرقمية هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا، وقد اقترح بعض الحلول لترقيتها كتدعيم المحتوى الرقمي الذي يخدم مصلحة الوطن و ذلك من خلال نشر ثقافة التفاؤل و الإيجابية في مجتمع شبكات التواصل و بخاصة عند المؤثرين، الدفع نحو إقرار تخصصات تجمع بين الجوانب التقنية والاجتماعية واستغلالها في تربية الأطفال على التعامل الحذر مع تلك الوسائط، بالإضافة إلى توجيه ودعم المجتمع المدني نحو صناعة محتوى إلكتروني راقي وجذاب وتفاعلي يروج من خلاله لنشاطه ويرجح كفة المحتوى الإيجابي.
