صرح الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش يوم الجمعة بالجزائر أن الحزب يرى بأن الجزائر بحاجة الى “تهدئة” من أجل بناء “جبهة داخلية متماسكة” كي “تواجه كل المناورات الداخلية و الخارجية”.
و خلال افتتاح اشغال الاتفاقية التمهيدية الوطنية للحزب, أكد المتحدث يقول أن “بلادنا بحاجة أكثر من اي وقت مضى إلى التهدئة لخلق شروط بناء جبهة داخلية متماسكة كي تواجه كل المناورات الداخلية و الخارجية التي تستهدف تقويض وحدتها الوطنية و إضعاف الدولة، و ضرب سيادتها”.
في نفس السياق, أوضح ذات المسؤول قائلا “لم يفت الأوان بعد لتعلم الدروس من التجارب الكارثية التي غذت اليأس وانعدام الثقة والتمرد” مضيفا أن الأفافاس “مستعد لاستعراض مع الشركاء السياسيين، النقابيين و الجمعويين و مع كافة القوى الوطنية كل فرص مخارج الأزمة التي تحافظ على الجزائر كدولة و كأمة”.
و قد اعتبر المتحدث أن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان 2021 “لا يجب أن تشكل عقبة في طريق البحث عن حل سياسي شامل و ديمقراطي”.
و اعتبر السيد اوشيش أن أشغال هذا اللقاء التي تجري في جلسة مغلقة الهدف منها “مناقشة و تقديم للبلاد مقترحا سياسيا يمثل مخرجا من الأزمة” معربا بالمناسبة عن أسفه لكون “النخب السياسية لم تتوصل إلى تحويل هذا الزخم التاريخي إلى مشروع سياسي وطني”.
و أردف يقول “فاذا كانت الثورة الشعبية السلمية لـ 22 فبراير 2019 هائلة و فريدة من نوعها وضعت حدا لأحد أسوء الفترات السياسية منذ الاستقلال و التي كادت أن تتسبب بانهيار البلاد، فإنه بالمقابل نجد النخب السياسية لم تتوصل إلى تحويل هذا الزخم التاريخي إلى مشروع سياسي وطني”.
كما ذكر بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية لن يكف بالمطالبة “بإرساء حوار حقيقي شامل لبناء إجماع وطني حول مشروع سياسي، اقتصادي و اجتماعي يضع بلادنا في مصاف الأمم المتقدمة و المزدهرة”.
و دعا مختلف الأطراف الى العمل سويا من أجل “رد الإعتبار للعمل السياسي النزيه و اعطائه كل فرصه، و لنخرج من الشعبوية و الخطابات العدمية”.
و استرسل يقول “الجزائريات و الجزائريون بحاجة لبعث أواصر الثقة و الأمل في أوساطه و هذا لن يتأتى إلا عبر مشروع سياسي وطني و توافقي”, على حد قوله.
و ردا على سؤال على هامش الاشغال, حول مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة, قال نفس المسؤول أنه سيتم الفصل في هذه المسألة يوم السبت بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
