أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الشروع في تفكير وطني حول اصلاحات سياسة دعم الدولة، يضم بشكل خاص النقابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنتخبين، وهذا بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية مؤكدا ان الجزائر ستبقى دوما “دولة ذات طابع اجتماعي”.
وأوضح الرئيس تبون في حوار أجراه مع الأسبوعية الفرنسية لوبوان (Le Point) بقوله “المشروع جاري اعداده, وأنا بصدد انتظار انتخاب المجالس, من برلمان ومجالس محلية, لأجل الشروع في تفكير وطني, لاسيما مع النقابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنتخبين”.
وجدد في ذات الصدد التزام الدولة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954.
كما شدد على أن “الجزائر ستكون دولة اجتماعية على الدوام, ذلك لأنه مطلب أولئك الذين ضحوا من أجل هذا البلد. وقد دعا بيان أول نوفمبر 1954 إلى انشاء دولة ديمقراطية واجتماعية. تلكم هي أمنية شهدائنا”.
واستطرد يقول إن الدولة الاجتماعية ستبقى “مبدأ صالحا للطبقات المتوسطة والمستضعفة, لكن الأشد ثراء لن يكونوا معنيين بعد الآن بالدعم”, موضحا أنه في السنوات الأولى للاستقلال, “كان المليونيرات يعدون على أصابع اليد الواحدة. أما اليوم فإن الجزائر تحصي منهم مئات المليارديرات”.
