في إطار المعاينة الميدانية لمختلف مشاريع قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، قام اليوم ، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة عمل الى ولاية تبسة، التي تحضي بعناية واهتمام كبيرين من طرف السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي خصها ببرنامج استثماري لإنجاز الخط المنجمي الشرقي الممتد من بلاد الحدبة الى ميناء عنابة على مسافة 422 كلم، والذي يندرج ضمن الإستثمار الضخم لإستغلال الفوسفات المدمج بشرق البلاد.
سيمكن ذات الخط من تعزيز حركة تنقل المسافرين والبضائع وما يرافق ذلك من مزايا تنموية كبيـــرة بالإضافة الى توسيع وتنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والوطني وحتى الى الدول المجاورة.
هذا المشروع الاستراتيجي المُهيكل الذي استفادت منه المنطقة سيفتح أفاق واعدة لما له من أثر إجتماعي وتنموي بحيث سيوفر أزيد من 17000 منصب شغل عبر الولايات الخمس التي يمر منها هذا الخط.
في هذا الإطار، تفقد السيد الوزير مقطع من المقاطع الخمسة التي يتضمنها مشروع الخط المنجمي الشرقي والذي يتمثل في مشروع عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدية الممتد من واد الكبريت الى جبل العنق على مسافة 152 كلم والذي تشرف على إنجازه تجمع شركات وطنية.
بخصوص هذا المشروع، أكد السيد الوزير على أهمية تجند شركات الإنجاز للرفع من وتيرة الأشغال مع احترام الجودة والنوعية في الإنجاز وفق المعايير المعمول بها من اجل تسليم المشروع مع نهاية السنة الجارية.
أما بالنسبة لربط منطقة بلاد الحدبة بالسكة الحديدية على مسافة 23 كلم أشار السيد الوزير الى ضرورة رفع التحدي من خلال التزام مختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع بمتابعة سير الأشغال وفق مخطط عمل تعاقدي يتعين على الجميع وفي مقدمتهم شركات الإنجاز احترامه مع العمل على تكثيف الجهود وتدعيم التنسيق لتجاوز جميع العراقيل ووضع حيز الخدمة لهذا المشروع مع نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.
في ذات السياق تطرق الوزير الى مشروع إنجاز خط اجتنابي لتبسة وتِنُوكْلا على مسافة 43 كلم، حيث أسدى تعليمات تقضي بضرورة إحترام الآجال التعاقدية لتسليم هذا المشروع مع نهاية سنة 2025.
من جانب أخر يولي قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أهمية بالغة لمجال تطوير شبكة الطرق الولائية عبر عمليات الازدواجية، التدعيم والتهيئة لتحسين حركة المرور بين الطرق الوطنية.
في هذا السياق، تطرق السيد الوزير الى مشروع تدعيم وإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بوشبكة بلدية الحويجبات وبلدية أم علي على مسافة 21.5 كلم، والمنتهية الأشغال به، وكذا مشروع تحديث وعصرنة الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين الونزة والعوينات على مسافة 27.5 كلم والمسجل في إطار قانون المالية لسنة 2024 حيث سيساهم انجاز هذا المشروع في فك العزلة عن المناطق الحدودية وربطها بشبكة الطرقات الوطنية بالإضافة الى ذلك ستشهد ولاية تبسة العديد من مشاريع ازدواجية الطرقات وهذا موازاة مع مشروع انجاز خطوط السكة الحديدية المنجمية الذي سيمكن من خلق الحركية الاقتصادية في المنطقة ككل بالتالي خلق مناصب الشغل والثروة.
وبهدف تدعيم عملية التنمية بولاية تبسة على المدى المتوسط سيتم تقديم مقترحات تخص الأولويات التي ستدرج ضمن مشاريع قوانين المالية للسنوات الثلاثة المقبلة (2025 -2027) من أجل انجاز مشاريع أخرى جديدة حسب الأولويات المحددة لاسيما في مجال تطوير شبكة الطرقات عبر عمليات ازدواجية المحاور الكبرى.
في هذا الشأن، سيتم إقتراح تسجيل عمليات من اجل صيانة الطرق الولائية والوطنية بالإضافة الى ازدواجية العديد من الطرق الوطنية ومنها الطريق الوطني رقم 16 الذي يربط تبسة-حويجبات-الماء الابيض على مسافة 20 كلم، ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين بوشبكة وحدود ولاية ام البواقي على مسافة 16 كلم وكذا ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 الذي يربط بئر مقدم وحمامات على مسافة 20 كلم.
