ترأّس رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, ورئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور ممثلة الحكومة, وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار “ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2021 – 2022, وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12, المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وبالمناسبة, عرضت السيدة بسمة عزوار قائمة مشاريع الأوامر المعروضة للموافقة والمودعة حاليا لدى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2021 – 2022.
وحسب المصدر ذاته, فإن الأوامر المعروضة للموافقة, والمودعة حاليا لدى مجلس الأمة, هي مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021, يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984, والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
أما بالنسبة للأوامر المعروضة للموافقة, والمودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني, فتتضمن:
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021, والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021, الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل سنة 2021, يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976, والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أبريل سنة 2021, يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021, والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021, يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021, والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021, يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966, والمتضمن قانون العقوبات.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 يونيو 2021, والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وفيما يخص مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة (ومنها قوانين واجبة التكييف أو الإعداد في ظل التعديل الدستوري الجديد) فهي:
– مشروع قانون المالية لسنة 2022.
– مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021, والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966, والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن القانون المتعلق بالسمعي البصري.
– مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
– مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
– مشروع قانون يتعلق بالاستثمار.
– مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996, المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
– مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية.
– مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.
– مشروع قانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية.
– مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998, والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس سنة 1971, والمتعلق بالمساعدة القضائية.
– مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2005, والمتعلق بالتنظيم القضائي.
– مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004, والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
– مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004, والمتضمن القانون الأساسي للقضاء.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008, والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989, والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
– مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
– مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
– مشروع قانون يحدد تنظيم وتشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا صلاحياتها الأخرى.
– مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975, والمتضمن القانون التجاري.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس سنة 2004, يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014, والمتضمن قانون المناجم.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998, والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أغسطس سنة 2001,والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 مايو سنة 2007, يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وفي ختام عرضها لمشاريع هذه القوانين, أوضحت الوزيرة بأنه “يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية, والأمر ينسحب أيضا على القانون العضوي رقم 16-12, المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وفي مداخلة له بالمناسبة, أوضح السيد قوجيل أن هذا الاجتماع “يندرج في إطـار أحكام المادة 15 مـن القانون العضوي رقم 16 – 12, الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة”, مؤكدا بأن “حزمة مشاريع القوانين هذه وبالنظر لأهميتها تعد ترجمة ملموسة لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مما سيؤدي حتما إلى الاستجابة إلى تطلعات الشعب وآمالهم في غد واعد ومشرق”.
من جهته, أشاد السيد بوغالي بثراء جدول أعمال الدورة الحالية, مبرزاً أن ذلك يعد بمثابة “تجسيد فعلي للمشروع الواعد للسيد رئيس الجمهورية”, مشددا على “وجوب التنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة”.
وثمن في الوقت ذاته “العلاقات المتميزة التي تربط الغرفتين”, مؤكدا بالمناسبة على “ضرورة أن تراعي مشاريع هذه القوانين بعض الخصوصيات التي تميز طبيعة كل منطقة, الأمر الذي من شأنه ضمان تطبيقها على أرض الواقع”.
عقب ذلك –يضيف البيان– فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر حول “أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضتها السيدة ممثلة الحكومة والمعايير المعتمدة في ذلك, حيث تم في هذا الصدد استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية, والتي تقتضي تنسيقا أكبر بين البرلمان والحكومة”.
كما تم التأكيد على “ضرورة إيلاء العناية اللازمة للدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الاقتصادية, فضلا عن ضرورة اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وأن لا يقتصر الأمر على المصادقة على القوانين وإعداد مشاريع قوانين تُعنى بسكان المناطق الحدودية وتبني المقاربة الاقتصادية لتلبية انشغالات ساكنة هذه المناطق”.
وفي تعقيبه على مداخلات نواب رئيس المجلسين, شدد رئيس مجلس الأمة على “أهمية المقترحات والانشغالات المعبر عنها, منها ما تعلق بالاستثمار والتساؤلات التي أثيرت حول موضوع النقل البحري”, مؤكدا بأن “التنسيق بين غرفتي البرلمان سيبقى متواصلا وجديا بما يخدم مصلحة البلاد العليا”, كما أعرب عن شكره للطواقم الإدارية في المجلسين التي “تسهر على الإتيان بواجباتها على أحسن وجه”.
وفي معرض ردها على تساؤلات وانشغالات ومقترحات أعضاء مكتبي المجلسين, حرصت ممثلة الحكومة على طمأنة المتدخلين بأنها ستقوم بتبليغ جميع انشغالاتهم إلى الحكومة, مبرزة “عدم وجود تعارض بين عمل الحكومة وعمل البرلمان”.
كما دعت في ذات السياق إلى “تكامل أكثر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, لا سيما في ظل التكالب القادم من الخارج”.
أما بالنسبة لترتيب مشاريع القوانين, فقد أوضحت السيدة الوزيرة بأن ذلك “متوقف على ثلاثة (3) نقاط رئيسية هي: المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعديل الدستوري وتستدعي تحيينا قبل 31 ديسمبر القادم أو تلك المندرجة في إطار الاصلاحات السياسية وثالثا النصوص المتعلقة بتجسيد التوجيهات الكبرى واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها”.
وفيما يتعلق باضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وأن لا يقتصر الأمر على المصادقة على القوانين, فقد أكدت السيدة عزوار على أن “المؤسس الدستوري قد أعاد تأسيس ذلك وأصبح الآن بإمكان السادة أعضاء البرلمان تقديم اقتراحات لقانون ما, شريطة احترام الإجراءات المطلوبة لهذا الغرض”.
