ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت 8 جانفي 2022، اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، وأصدر بياناً، هذا نصه:
“إنّ مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وتناغماً مع سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها، فضلاً عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعاداً استفزازية جديدة، تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة، واضطلاعاً بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته، وعملاً بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين، مسّت قوت ومعيشة المواطنين؛ يقرر ما يلي:
إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تُعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة، ناهيك عن الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغديها ويحوم حولها.. وذلك بهدف السعي لصدّ أيّ مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
هذا، وإذ يُذكر مكتب مجلس الأمة، كلّ دعاة الاحتكار وعرّابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل، ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، الساعين إلى الذل والهوان سعياً حثيثاً ويحسبونه ربحاً وسؤدداً، بأنّ البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة؛ وبالتالي ستكون أرضية لعمله.. فإنه يجدد انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من طرف السيد رئيس الجمهورية، واصطفافه حول الناحية الإجرائية لمحاربة أعداء الوطن… وأن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها ستردع كل يدٍ آثمة تحاول جعل قوت الجزائريات والجزائريين في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة…
وإذ يشدد مكتب مجلس الأمة في الختام على أنّ يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، فإنّ لجنة التحقيق هذه ستباشر عملها من خلال تسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية المرعية في الموضوع…
المجد والشهامة للوطن والخلود لشهدائنا الأبرار”.
