اجتماع بوزارة الصناعة لوضع آلية للوقوف على وضعية العمال في مختلف المؤسسات الصناعية وإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة الوطنية.

اجتمع وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم بمقر الوزارة، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، ومسؤولي الفدراليات النقابية لقطاع الصناعة التابعة للاتحاد. ويتعلق الأمر بكل من فيدرالية النسيج، فدرالية مواد البناء، فدرالية الصناعات الغذائية وفدرالية الميكانيك والإلكترونيك.
ويهدف هذا اللقاء إلى فتح باب الحوار بين وزارة الصناعة والشريك الاجتماعي بغية وضع آلية للوقوف على وضعية العمال في مختلف المؤسسات الصناعية وإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة الوطنية.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع السيد الوزير بالنقابة العمالية، على أن يتبع بلقاءات أخرى مماثلة تسمح بتشخيص وضعية كل فرع صناعي ودراسة سبل دعمه ومرافقته لتعزيز الإنتاج الوطني، تطوير الصادرات وتقليص الواردات.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الفدراليات وضعية الفروع الصناعية التي يمثلونها والمشاكل التي تعاني منها على غرار تسوية وضعية العمال لاسيما فيما يتعلق بالأجور، ادراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمال.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول لمطالب العمال الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسعى بناء الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكدا بأن الحكومة عازمة على وضع أسس صحيحة للنمو الصناعي.
كما أكد باشا بأن الوزارة تشجع الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات، تحسين المناخ الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات.
من جانبهم، رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولو الفدراليات التابعة له، باللقاء الذي جمعهم بالوزير مثمنين مسعى الوزارة للحوار والمشاورات الدائمة مع الفدراليات النقابية والاصغاء اليها قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية.
وفي هذا الخصوص، أكد سليم لعباطشة بأن هذا النوع من الاجتماعات سيساهم في إعادة بناء المؤسسات ويجعل من الشريك الاجتماعي قوة اقتراح وتكامل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.