ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض العديد من الملفات المتعلقة بقطاعات المالية، الصحة، الداخلية، التجارة والبيئة.
في قطاع الصحة، قدم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء معاهد تكوين شبه الطبي. ويتضمن مشروع النص إنشاء 12 معهد تكوين في الشبه الطبي بطاقة 4.175 مقعد بيداغوجي و 2.651 سرير إيواء في ولايات الشلف، الجلفة، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، خنشلة، تيبازة، ميلة، النعامة وغيليزان.
وستسمح هذه الهياكل المستقبلية بسد العجز المسجل في فئة الطاقم الشبه الطبي والقابلات إلى جانب تحضير المورد البشري للمستشفيات الجديدة قيد الانجاز بعد دخولها حيز الخدمة.
من جانبه، قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 6 فيفري 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجابئية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالايداع القانوني لحسابات الشركة.
ويشكل التعديل أساسا قانونيا لكيفيات تطبيق النظام ومنح ضمانات أوسع للمتعاملين الاقتصاديين الذين يحتمل أن يسجلوا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
استلام أول طائرة قاذفة للمياه قبل نهاية 2022
من جهة أخرى، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران عرضا حول التدابير المتخذة في إطار إعداد قانوني البلدية والولاية. للمسعى الـمعتمد والرزنامة الـمقررة، سيتم استكمال مشروعي القانونين عند نهاية السنة الجارية
جدير بالذكر أن العرض يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 9 أكتوبر 2022، لتعميق عملية التفكير حول مشروعي القانونين الـمتعلقين بالولاية والبلدية.
كما قدم الوزير عرضا آخرا حول مدى تقدم عملية اقتناء الطائرات قاذفة المياة الموجهة لمكافحة حرائق الغابات والتي ستعرف استلام أولى الطائرات قبل نهاية السنة الجارية.
وللتذكير فإن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تقضي بتوفير الوسائل الـملائمة لـمكافحة حرائق الغابات وكذا تعزيز قدرات التدخل للمديرية العامة للحماية الـمدنية.
ومن جانبه، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول وضعية شبكة التوزيع في الجزائر، لاسيما أسواق الجملة لـمختلف الـمنتجات الزراعية والـمواد الغذائية وإعادة تنشيطها وكذا إعادة تنظيمها وفق دورها الاقتصادي في ضبط الأسعار واستقرارها.
عملية إعادة تهيئة وادي الحراش.. وتيرة تنفيذ معتبرة
وفي عرض قدّمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة حول مدى تقدّم عملية إعادة تهيئة وادي الحراش، أوضحت أن عمليات تهيئة الريّ التي تتمحور أساسا حول عمليات التجريف وحماية الـمنحدرات وكذا إنجاز أسوار الدعامة قد عرفت وتيرة تنفيذ معتبرة. أما فيما يخص تهيئة الـمناظر الطبيعية، مثل أشغال إنجاز مسالك الدراجات والمساحات الخضراء والحدائق الراشحة، فقد عرفت تقدما في الأشغال بلغ نسبة تتراوح بين 70 و 98 %.
وذكّرت الوزيرة بأنّ وادي الحراش يعبر أربعة ولايات من وسط البلاد وتقع على ضفافه 05 مناطق صناعية و 10 مناطق نشاط ونسيج حضري. ونظرا لوضعية تلوث وادي الحراش الناجمة أساسا عن التصريفات الصناعية، أطلقت السلطات العمومية ورشات عمل هامّة ترمي إلى إعادة الوادي إلى حالته الأصلية مما يجعله إحدى مراكز الاستقطاب للعاصمة، وذلك من خلال عمليتين تتمثلان في إزالة التلوث عن حوض وادي الحراش و تهيئة وادي الحراش.
