خرجت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي ببيان تطاولت فيه على الجزائر وقالت انه رد على تصريحات وزير الخارجية احمد عطاف الذي أعلن موقف الجزائر من تصنيف حركات الازواد والتي تعتبرها جزء لا يتجزأ من المعادلة الأمنية في مالي ولا يمكن تماما تصنيفها كجماعات إرهابية، تهدد أمن المنطقة مثلما يحاول انقلابيو مالي الترويج له.
ويبدو أن وزير الخارجية الجزائري الذي كشف بصريح العبارة، عن وجود تنسيق دوري بين الجزائر وموسكو حول الوضع في الساحل، وإبلاغ روسيا بأن حركات الازواد لا يمكن تصنيفها كإرهابية أدخل المجلس الانقلابي في مالي في حالة هيستيريا بعد ان تيقن الأخير من نجاح الضغوط الجزائرية في إقناع روسيا وبموجبه تراجع موسكو عن دعم أي عملية عسكرية ضد الأزواد في شمال مالي وهو ما يحدث في أرض الميدان.
في بيان كانت مفرداته مألوفة لدى الجزائر، فهي تتطابق بشكل واضح وجلي مع الخطابات التي يخرجها نظام المخزن في المغرب عبر ساسته وذبابه الالكتروني، في كل مرة يريد الهجوم على الجزائر، يبدو ان حكام باماكو فقدو البوصلة وارتمو في أحضان سياسات الرباط وحلفائها الفرنسيين وهو الامر الذي أكده خبراء ماليون في تصريحات عبر وسائل الإعلام المحلية.
خبراء يزيلون اللثام على المخططات المخزنية الفرنسية في الساحل
وحذر خبراء أفارقة في تصريحات لوسائل إعلام من أدوار النظام المغربي المشبوهة بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا خدمة لفرنسا وهي حقائق تكشف اللعبة المغربية الفرنسية في خلط الأوراق الأمنية والسياسية في منطقة الساحل، وإن جاءت على لسان محليين وخبراء ماليين، عبر وسائل إعلام مالية محلية.
وكان موقف الجزائر مما يحدث شمال مالي واضحا وثابتا، حيث كشف وزير الخارجية أحمد عطاف بصريح العبارة ما قلناه للأصدقاء الروس ان الجزائر لن تسمح ولن تقبل بأن تُحول حركات سياسية (الحركات الأزوادية) كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر للسلم في مالي إلى جماعات إرهابية، غير أن المجلس العسكري الانقلابي في مالي يبدو أنه تناسى جهود الجزائر من أجل امن الساحل وهي العارفة أحق المعرفة بالجماعات الإرهابية في المنطقة التي كانت تمولها فرنسا، كما أن المتابع لملف شمال مالي وقضية الازواد منذ الستينيات يدرك جيد أن الوحدة الترابية التي تعيشها مالي اليوم كانت بفضل الجهود الجزائرية إلى غاية اليوم.
وتحاول مالي توريط إطار الاتحاد الذي تنتمي اليه رفقة بوركينا فاسو وجمهورية النيجر لمواجه حركات الازواد وتصنيفها كإرهابية، في وقت تتجه الجارة النيجر إلى التهدئة والمصالحة مع مختلف الحركات المسلحة على أراضيها، لضمان الامن ووحدتها الترابية، والأكثر من ذلك ترى النيجر في الجزائر شريكا امنيا واقتصاديا مهما لها.
النيجر والجزائر.. علاقة أخوة وصداقة لم تحركها التوترات
في هذا الشأن، سارعت النيجر إلى إعادة تنشيط العلاقات الثنائية مع الجزائر على أسس “حسن الجوار والأخوة والصداقة” بين البلدين الصائفة الماضية، حيث قام رئيس وزراء النيجر علي محمد لمين زين، بزيارة رسمية إلى الجزائر استقبل خلالها من طرف الرئيس عبد المجيد تبون وكنات الزيارة فرصة لابراز مدى التعاون والعلاقة القوية بين البلدين من خلال “حسن الجوار، وأكد لمين زين “تضرر العلاقات بين الجزائر والنيجر على خلفية إبعاد الرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو/ 2023″، وقال: “النيجر تعتبر الجزائر البلد الشقيق والجار والصديق، وكان من الضروري أن تكون بجانبنا من الساعات الأولى عندما تلقينا تهديدا بهجوم، فشعرنا بغياب هذا الأخ والجار”.وكانت الجزائر من أشد المعارضين لتدخل قوات الاكواس عسكريا في النيجر
الجزائر-وغادوغو..إتفاق على تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب
وفي نفس السياق ترى دولة يوركينافاصو في الجزائر شريكا مهما حيث تم التأكيد قبل أسابيع قليلة بمناسبة زيارة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، الى واغادوغو على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مثل التعاون الأكاديمي وتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الإنسانية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كما بختة منصوري أن الجزائر مستعدة لدعم جهود بوركينا فاسو في إطار مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي” وهذا في إطار زيارة سلمت خلاله رسالة خطية من طرف الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس إبراهيم تراوري.
