استهلت لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، برئاسة السيدة فاطمة بيدة رئيسة اللجنة، سلسلة لقاءاتها مع مدراء قطاع النقل بالاستماع إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية السيد يوسف سفير.
افتتحت رئيسة اللجنة أشغال الجلسة بتقديم عرض موجز عن تاريخ ودور المؤسسة الوطنية للملاحة حيث ركزت بشكل خاص على دورها الهام والحساس في تأمين المجال الجوي للجزائر لاسيما في ظل التحديات الراهنة والتطورات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح السيد سفير أن المؤسسة الوطنية للملاحة، التي أممت سنة 1968، تعمل على ضمان سلامة الطائرات المحلقة في المجال الجوي الوطني وتتبع الرحلات ومرافقتها من نقطة انطلاقها أو دخولاها إلى التراب الوطني إلى غاية نزولها أو مغادرتها للقطر الوطني وهي توظف 3300 عاملا عبر التراب الوطني، كما أنها تتوفر على 36 برجا لمراقبة الحركة الجوية، تتوزع على كل المطارات الداخلية والدولية المفتوحة.
وأوضح ذات المسؤول بأن الموقع الجزائر كمركز عبور دولي يتيح لـ 5000 شركة طيران باستخدام مجالنا الجوي، بمعدل 260 ألف حركة سنويا، وفي هذا السياق، أشار السيد سفير إلى الأهمية النوعية التي يكتسيها مطارا غرداية وتمنراست الذين يستخدمان كمحطتين تقنيتين في غاية الأهمية بالنسبة للرحلات المتوجهة إلى إفريقيا، وأضاف بأن هذا الأمر يستوجب توفير جميع معايير السلامة والجودة التي تشترطها المنظمة العالمية للملاحة الجوية.
وأشار ذات المسؤول إلى أن المؤسسة الوطنية للملاحة قامت بإنجاز خمسة (05) أبراج مراقبة بأحدث التقنيات الذكية في كل من ولايات الجزائر العاصمة، وهران، تمنراست وقسنطينة وكذا غرداية. إضافة إلى مشروع إنجاز مركز مراقبة جهوي بولاية تمنراست مماثل للموجود في شراربة (الجزائر العاصمة) وإن كان قد تعطل تسليمه بسبب جائحة كورونا وقال بأن هذا المركز سيسمح بتعميم مراقبة المجال الجوي الجزائري عن طريق الرادار.
وأسهب المسؤول الأول عن مؤسسة الملاحة الجوية في شرح أبرز الأعمال ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تتعلق بتعزيز المجال الجوي الجزائري وذلك من خلال اقتناء وتركيب وتشغيل معدات الملاحة الجوية بنظام (ATC) فيما يخص المراقبة وكذا تثبيت أنظمة إدارة الحركة الجوية (ATM) لمركزي الجزائر العاصمة وتمنراست وكذا على مستوى مطارات وهران قسنطينة، عنابة وحاسي مسعود.
وبخصوص تأثير جائحة كورونا، كشف السيد المدير العام أن الحركة الجوية عرفت تراجعا أدى إلى تقلص رقم أعمال المؤسسة من 13.2 مليار دج في 2019 إلى 9 مليار دج في 2022 وأضاف بأن الخسائر وصلت إلى 50 %في 2020، 45 % في 2021 لتصل إلى 40% في 2022.
وبعد الشروع في مناقشة العرض، ثمن أعضاء اللجنة الإنجازات المعتبرة للمؤسسة، وانتهزوا الفرصة ليتساءلوا، حول كيفية ضمان صيانة الأجهزة التقنية التي تستخدمها المؤسسة وهل يتم تكوين الكادر الجزائري لتأهيله لتولي هذه العمليات أم يتم الاستعانة بالخبرة الأجنبية.
وتنوعت الانشغالات المطروحة خلال النقاش لتشمل جوانب أخرى تتعلق بتسيير المؤسسة وقد طلب بعض أعضاء اللجنة توضيحات حول نوعية التكوين المطلوب للالتحاق بالمؤسسة وكيفية التعامل مع مطالب العمال والاستجابة لها.
