أشرف وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين 05 جانفي 2023، بفندق الاوراسي، على مراسيم الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الخامسة و السبعون (د75) للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، بحضور كل من السادة: وزير المالية، وزير التجارة و ترقية الصادرات، وزير النقل و كذا سفراء البلدان الاعضاء في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية، الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الاقتصادية و مؤسسات الإنجاز و مكاتب الدراسات، ممثلين عن مختلف المؤسسات المالية و الهيئات الدولية و ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية.
تعتبر هذه الدورة فرصة سانحة لتقييم مدى التقدم الحاصل في انجاز مشروع الطريق العابر للصحراء والعمل على إيجاد اليات فعالة لتحويله إلى رواق اقتصاد وذلك من اجل ترقية التبادل التجاري، كما تهدف هذه الدورة إلى مواصلة العمل وتكثيف التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى تنمية البلدان التي تظمها لجنة الربط للطريق العابر للصحراء.
وخلال كلمة ألقاها خلال انعقاد هذه الدورة، أكد السيد الوزير بأن الطريق العابر للصحراء، الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة، من المشاريع التي تولي لها الدولة الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أهمية بالغة، فهو مرتبط بمشاريع أخرى على غرار مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر – والزويرات بموريتانيا، على مسافة تقارب 800 كلم و الذي يعتبر منفذ جد هام إلى إفريقيا الغربية، حيث ومن المرتقب أن يتم الشروع في أشغال إنجازه عن قريب بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التي هي في مرحلتها الأخيرة، مع دراسة إمكانية ربط هذا المحور بالطريق العابر للصحراء.
و أشار الى ان الهدف من هذا المشروع هو خلق ديناميكية اقتصادية ترفع من نسب التبادلات التجارية مع دول الجوار من خلال استحداث مناطق للتبادل الحر والتي حددها رئيس الجمهورية على مستوى المناطق الحدودية لبلادنا.
و في سياق أخر، تطرق الوزير الى أهمية وضع إستراتيجية محكمة للحفاظ على هذا المكسب الهام من خلال تكثيف التنسيق والجهود لإتمام هذه البنية التحتية التي تشكل قاعدة أساسية لتفعيل المبادلات التجارية بين البلدان التي يعبرها هذا المشروع، بالإضافة إلى برمجة عمليات صيانة دورية لهذا الطريق الذي يعبر العديد من المناطق الصحراوية التي تشهد بيئة مناخية قاسية.
كما أكد الوزير على ضرورة التحضير الملائم لتحويل هذا المحور إلى رواق اقتصادي من خلال توسيع الإطار التشاوري مع القطاعات الأخرى المعنية التي تشمل المالية والتجارة والنقل وهذا من اجل ترقية المبادلات وتسهيل العمليات التجارية.
