أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية “ج أي زي” مؤخرا دراسة حول نظام التسيير الحالي للمحمية الطبيعية البحرية ل”جزر حبيباس” (وهران).
ويتعلق الأمر بتشخيص شامل لنظام التسيير الحالي للمحمية البحرية جزر حبيباس بمبادرة من وزارة البيئة ووكالة التعاون الألمانية, كما أوضح ل/وأج الخبير بذات الوكالة مولود بن عربي, مشيرا إلى أن هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تحليل وتقييم درجة مشاركة جميع الأطراف المتدخلة, لا سيما المواطنين والمستعملين والمجتمع المدني ذوي الصلة بالمحمية البحرية ومحيطها.
وأضاف أن “الهدف من هذا المسعى هو إعداد خريطة لجميع الفاعلين المتدخلين على مختلف المستويات في التسيير الحالي والمستقبلي للمحمية”, مبرزا أنه تم تنظيم مهمة منذ فترة للإصغاء إلى تلك الأطراف المتدخلة في تسيير المحمية, على غرار المحافظة الوطنية للساحل و مديرية البيئة و مديرية الصيد البحري و الجمعيات التي تنشط في هذا المجال.
وأشار السيد بن عربي إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار برنامج التعاون بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون و الذي يتضمن مشروع “حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري”.
ويهدف التعاون في إطار هذا المشروع إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي, كما أشار إليه هذا الخبير.
ويتضمن المشروع عدة أهداف مثل تطوير التوجيهات في مجال التخطيط والتسيير التشاركي في الفضاءات المحمية البحرية والساحلية وتطوير مهارات موظفي هياكل الدولة والإدارات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في تسيير المناطق المحمية.
كما يهدف, من جهة أخرى, إلى تقديم المشورة لتصنيف وإعادة تصنيف المحميات البحرية والساحلية ووضع المخططات التوجيهية وخطط التسيير.
