رفضت السلطات الإسبانية ترحيل الشرطي المغربي الفار إلى جيب سبتة الإسباني الثلاثاء الماضي وسمحت له بشكل مؤقت بالتحرك في الحيز المخصص للمهاجرين غير الشرعيين إلى غاية البث في طلب اللجوء إلى إسبانيا.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية الجمعة أن الشرطي المغربي تقدم بطلب اللجوء على معبر “تاراخال” الفاصل بين المغرب وإسبانيا مشيرة إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية سمحت له بالتنقل داخل التراب الإسباني بحرية إلى غاية الفصل النهائي في طلبه.
ومع أن السلطات الإسبانية كانت قد رفضت اللجوء في مرتين في السابق إلا أنها قبلت الطعن في النهاية أمام المحكمة الوطنية بإصرار من دفاع الشرطي الفار.
وبقي الشرطي المغربي منذ وصوله إلى سبتة الإسبانية داخل المرافق المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين على مستوى معبر تاراخال وسيبقى داخل هذا الحيز إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بخصوص وضعه وما يجعل احتمالية ترحيله إلى المغرب معلقا لأجل غير مسمى.
الحموشي “لا يعلق على الفرار”
وقام الشرطي الذي ينتمي للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب الثلاثاء 19 ماي في ساعة متأخرة من الليل بطلب اللجوء السياسي لإسبانيا على مستوى معبر تاراخال الحدودي الرابط بين المغرب وإسبانيا.
وتفاجأت السلطات الإسبانية فور وصول الشرطي إلى المعبر وقامت بالتواصل مع عدة جهات داخل سبتة وبشبه الجزيرة الإيبيرية قبل أن تقرر رفض اللجوء مرتين ما تطلب تقديم طعن أمام الجهات القضائية.
ولم يصدر إلى غاية الآن عن المديرية العامة للأمن الوطني التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي أي بيان بخصوص هذه القضية بالرغم من كشف الإعلام الإسباني عن وجود مساعي جادة من المغرب لاسترجاع الشرطي الفار.
وحاول المغرب من خلال دعايته المخزنية التقليل من أهمية هذا الحدث الأمني والترويج للبلد باعتباره آمنا ولا يحتاج مواطنوه لطلب اللجوء إلى الدول الأوروبية وقبول هذه الطلبات بشكل تلقائي متجاهلا الحالة الخاصة لهذا اللاجئ (شرطي نظامي) ورغبة المغاربة في الهروب الكبير من مملكة محمد السادس.
