أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد، والذي يعتبر “أولوية الأولويات” بالنسبة للدولة.
وصرح السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن “2023 ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي، بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا، وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها”.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على “الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيوستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية”، حسب الوزير الأول.
وتهدف الحكومة بهذا الشأن -يضيف السيد بن عبد الرحمان- إلى التغطية الكاملة (100 بالمائة) لاحتياجات البلاد من مادتي السكر وزيت المائدة، و80 بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، وذلك بنهاية سنة 2023، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وتشكل هذه المعدلات “مستويات غير المسبوقة”، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والطاقوي يمثل “أولوية الأولويات”.
ولفت، في هذا السياق، إلى أنه “في الوقت الذي تواجه بعض البلدان التي تملك موارد هائلة صعوبة في الحصول على حاجياتها، فإنه يتعين على بلد قارة كالجزائر أن يعمل على توفير الغذاء لسكانه، وأيضا لتقديم المساعدة لدول الجوار التي لا تمتلك مقدراته”.
وأكد بأن “الجزائر تتجه، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.
رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار في 2023
ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على الرفع من هذه القيمة إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023.
واعتبر بأن “هذا المجهود الوطني، صار اليوم واقعا نلمسه بعد ما كان في السابق مجرد سراب، وخطابات دون خطط واضحة لتنفيذه، إن لم نقل النية الصادقة في ذلك”.
وأضاف بأنه “كانت هناك قناعة لدى الجميع، بأن تخطي عتبة 2 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، صعب المنال بل من المستحيلات، مثل ما روجت لها معاول الهدم وكبح المبادرات الوطنية وتقزيم دور الكفاءات الوطنية، ولكن عندما حضرت الإرادة السياسي المخلصة والمؤمنة بأن المستحيل ليس ضمن قاموسنا، تجند جميع المخلصين، في ظل النهج الجديد والرؤية الواضحة للجزائر الجديدة، وقاموا بكسر هذه القناعات المزيفة”.
وتعتزم الحكومة، من جهة أخرى، وضع حزمة جديدة من الإصلاحات لتطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، حسب الوزير الأول الذي أشار على وجه الخصوص إلى “التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل، وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية”.
يضاف إلى ذلك، الشروع قبل نهاية السنة الجارية في فتح وكالات بنكية جزائرية في أوروبا وافريقيا، يؤكد السيد بن عبد الرحمان الذي أوضح بأن بنك الجزائر يعمل على تذليل اخر العقبات لتجسيد ذلك.
وبالموازاة مع هذه الحركية، ستتم “إعادة تأهيل وعصرنة الآليات والهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، عبر العودة إلى دورها الطبيعي في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، ودراسة الأسواق المستهدفة، لا سيما تلك المتواجدة في منطقتنا القارية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي والأولوي لتواجدنا الاقتصادي”.
وفي نفس السياق، وجه الوزير الأول تعليمات إلى المدير العام للجمارك بالانتهاء من وضع حيز خدمة للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك “قبل نهاية السنة الجارية 2022″، قصد السماح للمتعاملين بالاستفادة من المزيد من التسهيلات في عملياتهم المتعلقة باستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات النهائية.
كما وجه وزارة التجارة بضرورة حلحلة ما تبقى من عراقيل في مجال التصدير، ووزارة الفلاحة بتسهيل الاجراءات للفلاحين ومتعاملي الصناعات الغذائية، ووزارة الصناعة باستكمال مسار تنظيم الشعب الصناعية في شكل مجموعات مهنية “كلوستر”، ووزارة المالية بمواصلة الاصلاحات الضريبية وبمعالجة الصعوبات في مجال العقار.
وكشف، في هذا الصدد، بأن النص القانوني المنظم للعقار الموجه للاستثمار سيرى النور “في الأيام المقبلة”.
