أكثر من 03 ملايين مستخدم قام بالولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب في رده على الاسئلة الشفوية بالبرلمان أن أكثر من 03 ملايين مستخدم قام بالولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة خلال الفترة الممتدة من 01 أوت إلى غاية 13 سبتمبر 2023.
وأكد الوزير أن استخراج وثيقة التسجيل يكون على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل مكان إقامة صاحب الطلب لدواعي استكمال الاجراءات المتعلقة بالحماية السيبرانية، على أن يتم استخراجها مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.
وفي رد عن سؤال متعلق بالإجراءات المتخذة لفائدة العمال بشركات المناولة، لاسيما الناشطة بالجنوب والتي تقوم بنشاطات الحراسة والأمن والإطعام والنقل وغيرها من النشاطات، كشف السيد الوزير أن دائرته الوزارية تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع من خلال مصالح المفتشية العامة للعمل، التي قامت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ 70.548 زيارة تفتيش ومراقبة ميدانية على المستوى الوطني في مجال الوقاية الصحية والأمن في العمل وطب العمل والتصريح بالعمال ووسائل الحماية الفردية والجماعية في العمل.
وفي رده على سؤال متعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أفاد السيد الوزير أن إدماج 541.022 مستفيد في مناصب قارة، حيث بلغت نسبة الإدماج في القطاع الإداري 98,74 %، في حين أن العملية لازالت متواصلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023 لإدماج ما تبقي والبالغ عددهم4.099.
أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، فأشار السيد الوزير أن تعداد غير المدمجين بلغ 4.558 في القطاع العمومي و12.923 في القطاع الخاص من مجموع 64.000 معني بهذه العملية.
وبخصوص ملف إدماج المستفيدين من هذين الجهازين في رتبة مشرف إداري، أبرز السيد الوزير أن الدورات التحسيسية للتعريف بهذه الرتبة سمحت بإدماج 43.333 مستفيد وأن عدد 2.603 المتبقي سيتم إدماجه في الآجال القانونية.
أما عن إمكانية اتخاذ إجراءات من أجل احتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد النسبية ودون شرط السن، أعلن السيد الوزير عن إمضاء قرار وزاري مشترك بتاريخ 24 أوت 2023 يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة أين تم توضيح، في أحكام الفصل الثالث منه على الأشخاص المعنيين بتثبيت فترة الخدمة الوطنية في معاش التقاعد بصفة صريحة وهم المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية (60 سنة) الذين لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.