أوضح مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية على مستوى المديرية العامة للجمارك عادل حابسة أن إعادة دفع الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها مستوردو سيارات أقل من ثلاث سنوات، وفقا لما أقره قانون المالية لسنة 2025 تخضع لها المركبات المستوردة بداية من الفاتح جانفي وهو تاريخ دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وقال مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025، منظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفندق الجزائر، أن الاجراء الذي تضمنه قانون المالية في حال بيع السيارة اقل من 3 سنوات، تستثنى منه المركبات المستوردة من قبل الفاتح جانفي حتى وإن كان لم يستفد أصحابها لحد الساعة من استخراج البطاقة الرمادية للمركبة على مستوى البلديات، إثر تجميد العملية مؤقتا
في هذا الشأن قال ذات المسؤول، أن السيارات المستوردة قبل 2025 ، والتي تم تعليق استخراج بطاقاتها الرمادية مؤقتا على مستوى البلديات غير معنية بإجراء إلزامية إعادة دفع الرسوم التي استفاد منها صاحب السيارة في إطار امتياز استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، لان القرار لا يطبّق بأثر رجعي.