كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم من بولاية برج بوعريريج أن الإنتاج الوطني للمنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية يغطي حاليا ما يقارب 83% من احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسمح بأن توجه نسبة معتبرة من منتوجاته الى التصدير نحو الدول الإفريقية والأوربية، ونوه الوزير بمستويات الإدماج العالية التي تتميز بها صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر والتي تعتمد على المواد المحلية في التصنيع. مشرا إلى ان عدد المؤسسات الناشطة في هذه الشعبة يقدر بحوالي 150 مؤسسة جزائرية ناشطة مع بروز أقطاب صناعية ذات سمعة مغاربية وإفريقية واسعة على غرار سطيف، برج بوعريريج وسيدي بلعباس. وتمثل المؤسسات الناشطة في القطاع العمومي لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية نسبة 13 % فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 % من القطاع و مؤكدا ان هذه الشعبة توفر أزيد من 30 ألف منصب شغل مباشر، 16 ألف منها في القطاع العمومي.
وفي ذات الصدد أبرز زغدار جهود الدولة لتطوير هذه الصناعة وفق قواعد جديدة تعتمد بشكل خاص على الشراكة الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجال التكنولوجيا المتطورة وهذا من أجل ترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير في سوق يعد واعدا، وذكر في هذا الخصوص قانون الاستثمار الجديد والتي أفضت بوضوح في الرؤية واستشرافية في المقاربة و جاذبية في الاستثمار لا سيما في شقه الصناعي و التي سمحت سريعا بتجسيد شراكات مع مؤسسات أجنبية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بعدد من الفروع الصناعية لا سيما قطاع الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من خلال إرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص بإشراك الجهات الفاعلة بالمساهمة في القرار الاستراتيجي عبر تحديد تطلعاتهم واحتياجاتهم وتنصيب لجنة توجيهية استراتيجية.
ومن جهته كشف الوزير أن العمل جاري على تحيين المرسوم المتعلق بهذا النشاط من أجل إعداد شبكة إدماج ملائمة تخدم الأهداف المنشودة،بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من خلال تحديد نسب الإدماج الدنيا التي يجب تحقيقها للاستفادة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها.
كما تم وضع نظام تحفيزي يمنح إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الإلكترونية والكهربائية في إطار نشاط المناولة، يضيف السيد زغدار.
وجاء هذا لدى إشرافه، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات على افتتاح الأبواب المفتوحة والمعرض المحلي للمنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية بولاية برج بوعريرج.
ومن جهته أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أنّ الدولة “سترافق المؤسسات الاقتصادية المختصة في التجهيزات الكهرومنزلية و الإلكترونية في عملية التصدير شريطة أن ترفع من نسبة الإدماج التي يتعين أن تتجاوز 40 بالمائة”.
وأضاف رزيق أن “برنامج قطاعه الوزاري لدعم المنتجات الوطنية التي لها قدرات التصدير, على غرار شعبتي الزيت و التمور, الذي انطلق بالجزائر العاصمة سيختتم بولاية برج بوعريريج من خلال الأبواب المفتوحة على المنتجات الإلكترونية و الكهرومنزلية التي أصبحت ذات نوعية جيدة و تنافسية في الأسواق الأوروبية و الإفريقية”، مؤكدا “نهدف أيضا إلى الرفع من حجم الصادرات من خارج المحروقات إلى أن تصل قيمة الصادرات للسنة الجارية 2023 إلى 250 مليون دولار”.
