استنكرت أحزاب سياسية وجمعيات الجمعة لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر، معتبرة ما جاء في مضمونها “انزلاقا وتدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للجزائر.
وبهذا الخصوص أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن “استياءه الشديد” لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من “تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الإنسان”.
و اعتبر الحزب أن هذه اللائحة “وقاحة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة أجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان”، مضيفا بأن الشعب الجزائري “الذي دفع ملايين الشهداء ضد من انتهكوا حريته وكرامته وحقه في الحياة، له وحده الحق في الحكم على سياسات بلده والإقرار بشأن حاضره ومستقبله، وهو يرفض بالمطلق أن يمنح البرلمان الأوروبي أو غيره (…) حرية الحكم على ما يجري في الجزائر من خلال لائحة استفزازية انتقائية وغير موضوعية”.
وفي ذات السياق أشار حزب جبهة التحرير الوطني الى أن اللائحة “تتغاضى عمدا ولأهداف مغرضة مسيئة وتشويهية، عما تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من حرص أكيد على إقامة مجتمع الحريات سواء تعلق الأمر بالنشاط السياسي و الجمعوي والنقابي أو بحرية التعبير والصحافة”.
من جانبها أدانت جبهة المستقبل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، معتبرة اياه “تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة”.
وأضاف الحزب أنه كان “حريا بهذا البرلمان أن يبدأ بمشاكل دوله الأعضاء أو الدول والشعوب التي لازالت تحت وطأة الاستعمار كالشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي” معتبرا ما جاء في مضمون اللائحة “لا حدث وحلقة أخرى في سلسلة المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر التي تخطوا كل يوم خطوات جبارة في شتى المجالات والميادين”.
وفي ذات السياق استنكر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي “المسيسة” حول الجزائر، والتي يقوم من خلالها ب”التدخل في الشؤون الجزائرية كما حاول من قبل التدخل في شؤون العديد من الدول النامية بهدف تحقيق الهيمنة والتأثير على الرأي العالم الدولي”.
من جانبه استنكر المرصد الوطني للمجتمع المدني هو الآخر بشدة “التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر”، مؤكدا “رفضه المطلق لكل ما جاء في لائحته، التي حملت ادعاءات مغلوطة ، مغلفة بالحرص على حقوق الانسان وحرية التعبير بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية اصلاحية اساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان”.
أما المجلس الأعلى للشباب فقد أكد بدوره أن مضمون البيان الصادر، عن البرلمان الأوروبي و الذي استند على “معلومات وقراءات مغلوطة” يعد “تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للجزائر، التي تمكنت من “بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة”.
وأضاف ان تحامل البرلمان الأوروبي على الجزائر “لن يزيدها (الجزائر) إلا تمسكا بنهج التغيير الذي قطعت فيه أشواطا كبيرة لا ينكرها إلا جاهل أعمته مصالحه الضيقة، وأجندات شبكات الفساد التي تحكمت في كل مفاصله عن ملاحظة القفزة النوعية التي تحققها الجزائر في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان”.
كما ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، واستنكر بشدة مضمون لائحة البرلمان الأوروبي، لافتا الى أن هذه “المزاعم” تهدف إلى “تضليل” الرأي العام من خلال “مغالطات لا تمت للحقيقة بأي صلة”.
بدورها أصدرت فعاليات المجتمع المدني، بيانا نددت فيه بفحوى لائحة البرلمان الأوربي معتبرة ما جاء فيها “تدخلا سافرا” في الشأن الجزائري الداخلي” و “انتهاكا صارخا للسيادة الجزائرية، وتحد للإرادة الشعبية وخرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية”.
وأشارت هذه الفعاليات أن البرلمان الأوروبي “تعود على الانخراط بشكل مباشر في شأننا الداخلي، والعمل بكل ما في وسعه من أجل إدخال بلادنا في حالة من الفوضى واللا أمن والعمل على إسقاط المؤسسات الوطنية”.
ولم تقتصر ردود الأفعال المستنكرة لخرجة البرلمان الأوربي على المستوى المحلي بل تعدتها إلى الفضاء الإقليمي للجزائر حيث عبر البرلمان الإفريقي عن استنكاره ورفضه لمضمون اللائحة ،التي تهدف الى “التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والدول الإفريقية عامة”.
وفي ذات السياق عبر البرلمان العربي أيضا عن “رفضه القاطع واستنكاره الشديد” لهذه اللائحة معتبرا إياها “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية”.
وأكد البرلمان العربي، “رفضه” لما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من “أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية”.
