أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن العدد الاجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و37 الف و617 ملف، مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.
وأوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.
وأضاف بلعريبي، أنه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و226.096 عقود التعمير الصادرة في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.
وتابع الوزير يقول، أن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212.473 ملف, منها 155.518 على مستوى البلديات و151.167 على مستوى الدوائر و5788 ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء.
كما أشار،أنه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانونالمالية لسنة 2023, موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.
كما لفت ان قطاعه في صدد اعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.
