شهد مقر المديرية العامة للأمن الوطني صبيحة اليوم الإثنين،مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة الاستعلام المالي. الحدث الذي حظي بحضور عدد من الإطارات العليا من الجانبين، يهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أين وقّع على الاتفاقية كل من السيد علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، و محمد سعودية، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، وجاءت هذه الخطوة لتؤطر وتعزز التعاون الثنائي بين الهيئتين، مع التركيز على تسريع وتيرة تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحريات المالية.
وفي كلمة له خلال المراسم، أكد علي بداوي أن بنود هذه الاتفاقية ستُحدث نقلة نوعية في فعالية التعاون، مما سيمكن الطرفين من تحقيق عدة أهداف، منها:
تسريع تبادل المعلومات: تعزيز سرية وفعالية تبادل المعطيات والتحريات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
توظيف التعاون الدولي: الاستفادة المشتركة من الآليات الدولية المتاحة في هذا المجال.
تنمية القدرات: تعزيز أنشطة التدريب المشترك وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الكوادر.
كما استعرض بداوي الجهود التي تبذلها المديرية في هذا الإطار، مشيرًا إلى إنشاء مصلحة مركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تعمل عبر فروعها الجهوية في ولايات وهران، وقسنطينة، وورقلة، بالتنسيق مع جميع الشركاء، لكشف الجرائم ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أشاد محمد سعودية بهذه الخطوة، واصفًا الاتفاقية بأنها “لبنة إضافية وهامة” ضمن المنهج الشامل الذي تتبناه الدولة الجزائرية لتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من الجرائم المالية ومكافحتها. وأكد أن هذا التعاون سيسهم بشكل فعّال في مواجهة تحديات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية المعقدة.
