في ردٍّ دبلوماسي قوي، كشفت وزارة الشؤون الخارجية اليوم تفاصيل رفضها القاطع لاتهامات فرنسا التي حمّلت الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية، معتبرة أن باريس هي “المسؤولة الكاملة” عن الأزمة الحالية.
الجزائر تضحد ادعاءات فرنسا:
1. *تبرئة فرنسا غير مقبولة: رفض البيان صورة الضحية التي قدّمتها الرسالة الفرنسية، مؤكدًا أن إجراءات الجزائر كانت دائمًا “ردود فعل وتدابير مضادة” صارمة في إطار “مبدأ المعاملة بالمثل” على التصعيد الفرنسي.
2. *انتهاك منهجي للاتفاقيات:* فضحت الجزائر التجاوزات الخطيرة لفرنسا بانتهاك تشريعاتها الوطنية وأربعة اتفاقيات ثنائية رئيسية:
* اتفاق 1968 (حرية تنقل وتشغيل الجزائريين بفرنسا).
* الاتفاق القنصلي لعام 1974.
* اتفاق 2013 (الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية و”لمهمة”).
* اتفاق 1994 (ترحيل الجزائريين غير النظاميين) مع تحريف مقاصده.
* بالإضافة إلى *انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)*.
3. *تجاهل حقوق الجزائريين:* أوضح البيان أن هذه الانتهاكات هدفت إلى:
* تجاهل حقوق الجزائريين المُبعدين “تعسفيًا ومجحفًا” من فرنسا.
* حرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي.
* تقويض واجب الحماية القنصلية الجزائرية.
4. *منطق القوة والتهديد:* رفضت الجزائر توجهات فرنسا بمعالجة الأزمة بـ”منطق القوة والتصعيد” عبر “التهديدات والإنذارات والإملاءات”، مؤكدة رفضها المطلق للضغوط.
إجراءات جزائرية فورية وردود بالمثل:
1. *إلغاء اتفاق إعفاء تأشيرات الدبلوماسيين الفرنسيين:*
* أكد البيان أن فرنسا هي من بادرت سابقًا بطلب هذا الاتفاق (2013).
* ردًا على تعليق فرنسا له، أعلنت الجزائر رسميًا *نقض الاتفاق* وفقًا للمادة الثامنة منه.
* ستُشعر الحكومة الجزائرية نظيرتها الفرنسية بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية قريبًا.
* *نتيجة فورية:* أصبح منح التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية وجوازات “لمهمة” يخضع لنفس الشروط الصارمة التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.
2. *رفض أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”:* اعتبرت الجزائر تفعيل فرنسا لهذه الأداة “انتهاكًا صارخًا” لاتفاق 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرارها في حماية حقوق مواطنيها قضائيًا في فرنسا.
3. *أزمة اعتماد الدبلوماسيين:* كشفت الجزائر أن فرنسا هي من بدأت منذ أكثر من عامين بحجب اعتماد أعوان قنصليين جزائريين (بما في ذلك 3 قناصل عامين و5 قناصل). وأكدت أن إجراءاتها كانت تطبيقًا للمعاملة بالمثل، وسترفعها فور رفع فرنسا عقباتها.
الأزمة مع باريس مستمرة وخلافات أخرى ستطرح على الطاولة:
* بينما ذكرت الرسالة الفرنسية خلافات ثنائية تحتاج تسوية، أعربت الجزائر عن نيتها طرح خلافات أخرى مع الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية بحثًا عن حلول.
* شدد البيان بقوة على أن موقف الجزائر الثابت هو الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل في جميع الإجراءات تجاه فرنسا.
يُعد هذا البيان تصعيدًا واضحًا في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مع تركيز جزائري على اتخاذ إجراءات عملية بالمثل، خاصة في ملف التأشيرات الدبلوماسية الذي أصبح ساري المفعول فورًا، مما يزيد تعقيد العلاقات الثنائية.
