لم تعد خفية على أحد، الوضعية الكارثية التي يعيشها المواطن المغربي وتعلن عنها في كل مرة المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة حكومية رسمية مكلفة بإعداد التقارير الاقتصادية والاجتماعية.
الجديد هو التقرير الصادر أمس الخميس عن هذه الجهة الحكومية تحت عنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد…المشهد الترابي والديناميكية” الذي حاول أن يغالط المغاربة بخلاصات تتحدث عن تراجع معدلات الفقر متعدد الأبعاد في المغرب قبل أن يعترف بالواقع المأساوي الذي يقبع فيه المغاربة لاسيما مع عجز الدولة عن تجاوز تبعات الأزمة الصحية والأزمة الطاقوية الدولية.
تحت الفقر أو فوقه بقليل
وأكد هذا التقرير بقاء 2.5 مليون مغربي ضمن خانة الفقر و3 ملايين مغربي آخر ضمن خانة الهشاشة مشيرا إلى تواجد فوارق كبيرة على المستوى الجهوي والإقليمي والجماعي وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
ولا يزال الفقر متعدد الأبعاد –وفقا لهذه الوثيقة- ظاهرة قروية بالدرجة الأولى حيث يعيش حوالي 72 في المائة من فقراء المغرب في العالم القروي والأرياف.
وبنفس الشكل تقريبا لا تزال الهشاشة تقطن في المناطق الريفية والنائية حيث يقيم 82 في المائة من الأشخاص في وضعية هشة هناك وهو ما يعتبر خطرا حقيقيا على الأسرة التي قد تجد نفسها في أية لحظة تحت خط الفقر.
الفقر يحاصر المدن
وسجلت وفقا لذات التقرير ست جهات بالمغرب معدلات فقر تفوق المعدل الوطني البالغ 6,8 في المائة وجاءت في مقدمتها جهة بني ملال خنيفرة بقرابة 10 في المائة وجهة فاس مكناس بنحو 9 في المائة من الساكنة.
وتتركز نسبة تقارب 70 في المائة من الفقراء في خمس جهات هي فاس مكناس (بنسبة 16,2 في المائة) مراكش آسفي (بنسبة 15,7 في المائة) الدار البيضاء سطات (بنسبة 13,5 في المائة) الرباط سلا القنيطرة (بنسبة 11,9 في المائة) وطنجة تطوان الحسيمة (بنسبة 11,5 في المائة).
وبخصوص الهشاشة تصدرت جهة درعة تافيلالت وجهة مراكش آسفي المعدل الوطني في المغرب وشكلت مع جهات فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة نحو 60 في المائة من السكان المعرضين للهشاشة وهو يعني أن 1.7 مليون شخص مقيم بهذه المناطق أصبح قريبا جدا من الفقر.
لطفي فراج
