توجت أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السعودي, المنظم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, بالتوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات جزائرية وسعودية في مجالات متعددة.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين كل من شركة “سياحة وأسفار الجزائر” وشركة “عالمنا والأعمال للسياحة”, وكذا مذكرة تفاهم تجارية بين “الشركة الجزائرية الخليجية للأعمال” وشركة “ماغنوم التجارية”.
وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “كاتيام” (CATM) ومجموعة “غيث القابضة”, إلى جانب اتفاقية أخرى تهدف إلى تخصيص موزع معتمد بين شركة “تونال تكنو بوند” وشركة “ألواح الخليج التجارية”, فضلا عن اتفاقية تعاون وتحالف مهني بين مكتب “لعوبي” للمحاماة وشركة المحاماة “ريان بن محمد قربان و شركاؤه”.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة, ثمن سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري, الاتفاقيات المبرمة, مشيرا الى أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, والتي تشهد, كما قال, “نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة, بمبادلات بنحو مليار دولار, فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر في العديد من المجالات”.
من جهته, أشاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-السعودي عن الجانب السعودي, رائد بن احمد المزروع, ب”المناخ الاستثماري الجاذب الذي تعرفه الجزائر حاليا”, معربا عن تطلعه لأن تكون بلاده “أول مستثمر أجنبي في الجزائر, خاصة و ان العديد من المؤسسات السعودية ترغب في ذلك”.
اما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, فاكد أن الشراكة الجزائرية-السعودية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مشترك للبلدين, عبر استثمارات فعالة وتبادل للخبرات, بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز قدرة اقتصادي البلدين على التكيف مع التحديات وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصلحة الشعبين.
وبعد استعراضه لمختلف التسهيلات التي يوفرها مناخ الأعمال في الجزائر, وكذا المقومات الاقتصادية لكلا البلدين, أوضح السيد مولى أن الإمكانيات الكبيرة المتاحة لم تستثمر بعد بشكل أمثل, معتبرا هذا اللقاء فرصة لبناء شراكة استراتيجية قوية, خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية, والصناعات الزراعية, والحديد والصلب, والسياحة والترفيه, وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, وغيرها.
وبدوره اكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, ان هذه الشراكة الثنائية ستفتح للسعودية باب السوق الافريقية التي قوامها 1,5 مليار نسمة, والاستفادة من الامتيازات الممنوحة في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”, في حال توفر كل الشروط اللازمة.
