شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، صبيحة اليوم بإسطنبول، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
وقد شهدت مراسم الافتتاح استلام الجمهورية التركية لرئاسة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي خلفا لجمهورية الكاميرون. كما تميزت هذه الجلسة بمشاركة رئيس الجمهورية التركية ، السيد رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة.
أين شدد عطاف على أن الدورة العادية هذه تنعقد في ظروف دولية وإقليمية أقل ما يُقال عنها أنها غير عادية. إن الظرف حرجٌ بل مأساوي فعلاً:
فالقوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته.
وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود.
والمفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه.
والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها.
هذه هي الحال راهناً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعيش أهوالاً غير مسبوقة في حِدَّتِها، وفي نطاقِها، وفي تداعياتِها:
اليوم، عدوانٌ صهيوني على إيران وحربٌ مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب.
وبالأمس القريب، اعتداءاتٌ صهيونية متكررة وممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة.
واليوم كما الأمس، يأبى المحتل الصهيوني أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين.
فلجميع أشقائنا أصدق عبر التضامن والتآزر وهم يكابدون إصرار المحتل على مُجارَاةِ أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره.
أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الصهيوني دوناً عن غيره؟
وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟
وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟
إننا لا ريب أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها. مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى، ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى.
فالأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة، وهو الجوهر المُتمثل في القضية الفلسطينية. والمطلوب هنا هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف.
والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة. والمطلوب هنا هو وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الصهيوني، وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة.
والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع. والمطلوب هنا هو التقيد بما كرّسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يُستثنى من نطاق تطبيقِها أَيُّ أحدٍ في المنطقة أو خارجَها.
وخلص عطاف في كلمته على ان هذه الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها وتلكم هي الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة والحروب المُصطنعة. وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
