أكدت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاتي في ردها الكتاب على سؤال للنائب البرلمانية فريظة جبالي بأن مصالح الوزارة تعمل بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة.
ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال إستيراد
السيارات في إنتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات وكما هو معلوم فعملية إستيراد
المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الأربعة والعشرون (24)
المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول
227232 مركبة للتراب الوطني.
كما أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات حسب نوع المركبة وأهميتها في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022. الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المعدل والمتمم، فإن بعث نشاط تصنيع المركبات في بلادنا وفقا لقواعد واضحة يتطلب لاسيما تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية. حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
كما تجدر الإشارة، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب الاعتماد لتصنيع المركبات تعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب و حجم الملفات المودعة ، وسيتم منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-34 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم حيث تم إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات وقد أفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية و النفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم إعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة.
أما بخصوص مصنع كيا بولاية باتنة، فتسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية حيث تعمل مصالحنا وكل القطاعات المعنية على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الأجال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
