أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، عبد العالي حساني شريف أن برنامجه الانتخابي يرتكز على إصلاح بيئة الحكم في الجزائر، وذلك بإجراء تعديل جزئي للدستور ليصبح النظام برلمانيا في حال انتخابه رئيساً للجمهورية.
وخلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، قال حساني إن نمط النظام السياسي الأنسب للبلاد هو النظام البرلماني، كونه يقوم على سلطة شعبية واسعة، مشيرا إلى أن النظام البرلماني يضع السلطة الشعبية في يد المؤسسة التشريعية التي تمتاز بأدوار رقابية واسعة ولها القدرة على المسائلة، كما أنه يحدث التوازن بين السلطات المتواجدة في البلاد .
وأشار إلى أن النظام البرلماني يتيح مشاركة شعبية واسعة للأحزاب والفعاليات السياسية من خلال الائتلافات الحكومية التي يشكلها، مضيفا أنه لا بد من الذهاب إلى مراجعة جزئية للدستور بهدف تحقيق شراكة سياسية، لافتا إلى أن ذلك يسمح بمشاركة العديد من الأحزاب والفعاليات التمثيلية التي لها بعد اجتماعي وسياسي حقيقي وفاعل في العملية السياسية والعملية الإدارية بصفة عامة.
كما أكد حساني أن مراجعة الدستور ترتكز على عدد من القضايا الأساسية تتعلق بتثبيت النظام البرلماني وتثبيت الحريات وتثبيت التوان بين السلطات ومراجعة بعض الأدوار المرتبطة بالهيئات الاستشارية والسلطة القضائية.
ومن جانب آخر، تعهد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم بإصلاح النظام الخاص بإدارة الإقليم من خلال مراجعة اصلاح قانوني البلدية والولاية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال ” إنه من الأفضل أن نبني تقسيم إداري جديد يرتكز على ولايات جديدة قد تصل إلى 150 ولاية بعدد بلديات محدود لا يتجاوز 10 بلديات لكل ولاية ما يسمح للسلطة بمراقبة أكثر وتوفير مزيد من البرامج التنموية مع ضمان إدارة أكثر شفافية وأكثر مرونة” مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لكل إقليم”
وأضاف أن الصحراء الجزائرية تحتاج الى اصلاح عميق وخلق ديناميكية ممثلة في توفير برامج خاصة بالولايات الجنوبية ترتكز على بعد تنموي بالأساس مع منح مجال أوسع للبلديات والولايات بإيجاد مبادرات تنموية وصناعية للمساهمة في التنمية المحلية.
نعمل على خلق اقتصاد حر يراعي البعد الاجتماعي
وفي الشق الاقتصادي، تعهد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وعلى حرية الجانب الاقتصادي في الممارسات المرتبطة بالاستثمار والكسب وحرية التجارة وحرية الإدارة الاقتصادية، لافتا إلى جوانب الحرية المرتبطة بالاقتصاد الحر التي تسمح أكثر بالمبادرة و بصناعة اقتصاد له عائدات .
كما أكد حساني على ضرورة جعل الاقتصاد الوطني اقتصاد يراعي الأبعاد الاجتماعية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري بما يوفر عدالة اجتماعية وعدالة في توزيع الثروة، وضمان تكافئ الفرص الاقتصادية بين المستثمرين والتجاريين مع الحرص ايضا على عدم التفرقة بين المؤسسة العمومة والمؤسسة الاقتصادية.
كما ترتكز تعهدات البرنامج الانتخابي لمرشح حركة حمس على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر حرية سواء ما تعلق بالاستثمار الأجنبي أو المحلي، شريطة الحفاظ على الاستقرار واحترام الضوابط القانونية، مشددا على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار والقانون الضريبي بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين ومراجعة المنظومة البنكية والمصرفية في الجزائر.
وبخصوص الآليات الموجهة في مراجعة قيمة الدينار قال حساني ” فكرنا في إعادة تجديد العملة وخفض معدلات البطالة والتضخم والتحكم في الأسعار بما يسمح للدينار أن يأخذ استقراره مع تنظيم سوق الصرف”.
تنمية المناطق الحدودية بهدف تحقيق الأمن القومي
وفي الجانب المتعلق بالتنمية المحلية في المناطق الحدودية، أكد مرشح حركة مجتمع السلم أن التعهد الأساسي لبرنامجه الانتخابي قائم على برامج تنموية خاصة بالمناطق الحدودية، معتبرا أن التنمية في هذه المناطق مرتبطة بالأمن القومي للبلاد.
ولفت إلى ان استقرار السكان وجعلهم في حالة رخاء يساهم في ضمان الأمن والاستقرار خاصة في ظل المخاطر الخارجية التي تحدق بالحدود الجزائرية.
وبالنسبة لقطاع المياه تحدث حساني على الأزمات البيئية المناخية المحتملة على غرار التصحر والجفاف، وتعهد بتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وتموين المشاريع الفلاحية بالماء، وذلك من خلال تجنيد المياه السطحية وتحلية مياه البحر واستعمالها لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وأيضا استغلال المياه الباطنية في الصحراء لتثبيت المشاريع الفلاحية هناك.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي قال حساني إن توجهات برنامجه الانتخابي تكمن في دعم المواد الأولية والأساسية المواد الواسعة الاستهلاك كالحبوب والبقوليات وحاضنات الحليب، مشيرا إلى أن ذلك يقوم أساسا على تشجيع الفلاحة وزراعة الحبوب وإنتاج المواد الأساسية كالحليب والتخلص أساسا من التحكم الخارجي الذي يستهدف التحكم في الأسواق المحلية.
مراجعة سياسة الدعم وتدعيم الفئات الهشة
وفي الشق المتعلق بالسياسية الاجتماعية، يتطلع البرنامج الانتخابي لحساني إلى مراجعة سياسة الدعم بتخصيص منحة إضافية للفئات الهشة والضعيفة بما يمكنها من الاستفادة مما هو موجود في السوق الوطنية وفي مختلف الخدمات.
كما وعد حساني بالذهاب بمنحة البطالة إلى التثبيت والادماج في مناصب عمل حقيقية، وذلك من خلال إرغام المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة والعامة على توظيف الطاقات الشبابية البطالة بمنح إدماج أساسية، إلى جانب جعل منحة خاصة للمرأة الماكثة بالبيت التي تعاني ظروف صعبة وليس لها دخل.
كما أشار إلى وجود منح أخرى خاصة بالفئات الاجتماعية التي تعاني صعوبات اجتماعية كفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما بخصوص مراجعة القدرة الشرائية أكد حساني أن ذلك يتحقق بالرفع من الأجور وضبط السوق الوطنية والتقليص من حالة الاحتكار والمضاربة والعودة الى الفضاءات التجارية التي تسمح بضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية.
نقترح إنجاز 1 مليون سكن جديد
وعن قطاع السكن أوضح حساني أن برنامجه الانتخابي يقترح إنجاز مليون سكن جديد، لافتا إلى أن نصف هذه الحصة تخصص للمناطق الريفية والمناطق الصحراوية.
كما أكد حساني على ضرورة مراجعة كيفية إدارة الحضائر بما فيها حضيرة السكن الاجتماعي الايجاري والعمل على جعله سكن ايجاري قابل للتداول بين المواطنين، مع إعطاء فرصة أكثر للمستثمرين الراغبين في بناء حضائر سكن وكذا السماح للمواطنين بعملية التأجير الحرة للسكن.
ولدى تطرقه الى قطاع التربية والتعليم وعد مرشح حركة مجتمع السلم بإحداث اصلاح جذري ونهائي لهذا القطاع بالنظر الى المشاكل الكبيرة التي يعرفها، مع ضرورة إصلاح نظام التعليم العالي بالخروج من نظام LMD كنظام مفروض على الطلبة وجعله نظام اختياري، و الحرص على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة.
وبالنسبة لقطاع الصحة تعهد حساني بتطوير وتوفير الخدمات الصحية في كل المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني من خلال التوجه نحو تكوين الأطباء وتوفير الشروط اللازمة لهم قصد تقديم خدمات طبية نوعية .
وبخصوص التنمية الثقافية أكد حساني أن برنامجه يسعى إلى جعل القطاع الثقافي قطاع مكمل للحركية الاقتصادية الاجتماعية، من خلال تثمين الموروث الثقافي الجزائري وإبراز المعالم الجزائرية في المنتديات الدولية.
وفي الشق المتعلق بالشباب قال حساني” نعمل على جعل لكل شاب القدرة على الحصول على عمل وسكن ووسيلة نقل خاصة به”.
وتعهد بمساعدة الشباب على انشاء مؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة مناولة للصناعات الكبرى، وإرغام السوق الموازية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي توظف شباب بدون عقود عمل حقيقية.
كما أشار حساني الى ضرورة مراجعة قانون التقاعد لفتح المجال للكثير من المؤسسات لإعادة هيكلة نفسها بغرض فتح فرص عمل جديدة لصالح الشباب.
اللجوء إلى السياسة الناعمة في التعامل مع الملفات الدولية
وبخصوص السياسية الخارجية، اكد البرنامج الانتخابي لمرشح حركة مجتمع السلم استعمال السياسة الناعمة أو الخشنة في نظره ، في التعامل مع مختلف الملفات و القضايا الدولية .
نتعهد بدعم الجالية الوطنية بالخارج للاستثمار في الجزائر
وفيما يخص الجالية الجزائرية في الخارج، أكد حساني على ضرورة تعزيز علاقتهم بالوطن وتوفير آليات لهم للاستثمار في الجزائر من خلال تحسين شروط الاستثمار، كما تعهد بضمان مساعدة افراد الجالية الجزائرية المتواجدين في أوروبا بشكل غير قانوني في الحصول على حقوقهم المدنية.
