تعرب حركة البناء الوطني عن عميق أسفها و استنكارها لما أقدمت عليه وزارة الخارجية لجمهورية تشاد بفتح ما أسمته “قنصلية” بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، وتعتبره تجاوزا خطيرا للقرارات والتوصيات الدولية حول الصحراء الغربية، الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليين، و الاتحاد الأفريقي والذي تشاد عضو فيه، و التي أكدت، بشكل واضح، على ضرورة تصفية آخر استعمار في إفريقيا وأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتمكينه من التخلص من القمع و الاحتلال العسكري المغربي.
إنّ الحركة تعبر عن خيبة أمل ﺷــﺪﻳﺪﺓ لتراجع الحكومة التشادية عن التزاماتها الأفريقية ولقوانين الإتحاد الإفريقي وميثاقه التأسيسي الذي يعترف بالجمهورية الصحراوية وينص على سيادتها وسلامتها الترابية، و تستغرب هذا التحول من دولة شقيقة عانت من استبداد الاستعمار الفرنسي واستغلاله الظالم لمقدراتها، وهي تدعوها إلى مراجعة قراراها “غير الموفق” وعدم الانجرار وراء أكاذيب وحملات الدعاية المضللة التي يقوم بها المحتل المغربي بهدف تضليل الرأي العام الدولي وإعطاء الانطباع بسيادة وهمية لا وجود لها على الإقليم المحتل.
إن نظام المخزن، الذي فشل فشلا ذريعا في إحراز أي مكسب وازن لدعم “سراب” الحكم الذاتي على المستوى المتعدد الأطراف، لا سيما من طرف الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والتكتلات الدولية…، هو عالق في جميع الجبهات المواجهة الدبلوماسية والعسكرية للشعب الصحراوي الشقيق، تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، وهو يحاول إغراء عدد من الدول والزج بها لفتح “قنصليات وهمية لا معنى لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، لا سيما عبر أكذوبة تمكين دول الساحل الولوج إلى المحيط الأطلسي.
إنّ حركة البناء الوطني تعتز بالموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه قضية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العادلة وهي تسند بقوة مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في فرض الخيار السياسي للنزاع بالصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من تقرير مصيره عبر تنظيم الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، و هي تنبه بأن تجاوز الشرعية الأممية بسبب تعنت نظام المخزن المغربي في رفض الاستفتاء الشعبي الانحياز و تمسكه ب”حله الوهمي” سيؤدي لا محالة إلى تصعيد الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
