أكّد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش في كلمته بمناسبة
ملتقى حول الاستثمار تحت شعار : “ولاية سعيدة : مؤهلات كبيرة، فرص كثيرة و آفاق واعدة” بأن الوكالة تسعى إلى تجسيد العديد من المشاريع بمنطقة النشاطات وكذا بمنطقة التوسع السياحي و كذا المنطقة الصناعية.
و من جهة أخرى و في عرضه لآخر إحصائيات الوكالة، كشف السيد المدير العام بأنه و منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في 08 فيفري 2024، تم عرض 508 وعاء عقاري على مستوى 43 ولاية، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية نهار الثاني أوت الجاري، 2340 طلب، تم على إثرها منح 332 مقرر منح مؤقت ، 108 منها أصبحت مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل، كما تم تسجيل تنازل 9 مستفيدين عن المقررات لعدم جاهزيتهم، في حين لم يتم تسجيل أي طلب على 81 وعاء منشور عبر المنصة في بعض المناطق.
أمّا بالنسبة للمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة، كشف السيد المدير العام أنها بلغت في الفترة الممتدة من الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية 31 جويلية 2024، 8465 مشروع بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3840 مليار دينار، ومن المتوقع أن تخلق ما يزيد عن 210000 منصب عمل مباشر. من بين هذه المشاريع 154 مشروع مرتبط بأجانب (55 استثمار أجنبي مباشر و99 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات).
ومن جهته، أشار السيد والي ولاية سعيدة إلى المؤهلات و المقومات التي تزخر بها الولاية في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والفلاحية والسياحية.
كما ثمن في ذات السياق فرص الاستثمار بولاية سعيدة و كذا الإمكانيات المتوفرة خاصة في مجالات الطاقة والمياه والطرقات والأوعية العقارية المهيئة و التسهيلات الجبائية و شبه الجبائية لفائدة ولايات الهضاب العليا التي تعتبر ولاية سعيدة نموذجا فريدا منها بالنظر للمقومات المعتبرة التي تتوفر عليها.
و على هامش هذه المناسبة، تم تسليم 4 مقررات نهائية لعقود الامتياز لمستثمرين في مجال صناعة البطاريات و تثمين النفايات و معصرة و صناعة أجزاء من الخرسانة الجاهزة.
يذكر ان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و ولاية السعيدة، نظمتا الملتقى الذي عرف حضور كل من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، و والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، بحضور كل من ولاّة البيض و تيارت و معسكر و سيدي بلعباس و النعامة و كذا مدراء عامون و مسؤولي مؤسسات عمومية و خاصة و ممثلي الدوائر الوزارية و مؤسسات الدّولة و متعاملين اقتصاديين و أساتذة و باحثين و خبراء.