أكد مصطفى ياحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في التجمع الشعبي بولاية الجزائر أن الأرندي الذي تجتمع فيه كل شرائح المجتمع الجزائري، يجعله تجمعا من الشعب وللشعب وخادما للدولة.
مشددا في كلمته على أن التجمع الوطني الديمقراطي بمؤسساته السيدة وحضوره القوي في جل المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية في الجزائر، ومشاركته في الأغلبية الرئاسية، هو حزب فاعل ومؤثر في الساحة السياسية الوطنية، يشارك بقوة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ميدانيا، وسيظل بجنب الدولة ومؤسساتها من خلال الدفاع عن اهتمامات وانشغالات المواطنين والمبادرة الدائمة في اقتراح المعالجات والحلول.
وجدد عشية ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، الذكرى الـ 62 لعيدي الاستقلال والشباب تمسك الارندي بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها، واسترجاع الارشيف وجميع الممتلكات الجزائرية المنهوبة، والتعويضات المعنوية والمادية، لاسيما لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وهذا استجابة للمطلب الشرعي للشعب الجزائري.
كما إعتبر أن تسوية ملف الذاكرة من شأنه المساهمة في بناء وتعزيز علاقة بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية،تسودها الثقة والاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة، مطالبا باتخاذ خطوات جدية واضحة وصريحة ومسؤولة، والابتعاد عن سياسة التماطل والهروب الى الأمام،والتخلي عن النظرة الاستعلائية الاستعماريةلبعض اللوبيات الفرنسية التي تتغذى على حنين الماضي الاستعماري، من أجل التقدم في تسوية هذا الملف التاريخي.
الارندي مجند لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل
وجدد الارندي مناداة المواطن عبد المجيد تبون للترشح لعهدة رئاسية جديدة مؤكدا أن هذا القرار يعبر عن قناعة وإرادة المناضلين، ويعكس توجه ودعم الارندي لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لمتطلبات تفرضها ظروف وسياقات،ومن أجل تجسيد رؤية لمشروع برنامج مشترك للجزائريين في الخمس سنوات القادمة.
وأعتبر أن دعوة الرئيس تبون للترشح لعهدة جديدة، لاستكمال الغايات والأهداف من الإصلاحات التي انطلقت في السنوات الأخيرة وحرص للحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية المحققة والعمل على تعزيزها وللحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا في ظل التحديات والتهديدات والمخاطر.
التزوير واستعمال المال الفاسد وشراء الذمم في الانتخابات الرئاسية المقبلة..الارندي يحذر
ناشد مصطفى ياحي الامين العام للارندي التشكيلات السياسية بالعمل على المحافظة وتعزيز هذه البيئة من أجل مناعة أكثر ضد كل المظاهر التي تشوه وتسيء للعمل السياسي، ولابد من تظافر كل الجهود من أجل أخلقة الحياة السياسية، محذرا من ممارسات التزوير واستعمال المال الفاسد وشراء الذمم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الاتفاقية الاقتصادية والتجارية ين الجزائر والاتحاد الأوروبي غير عادلة
أكد أن الجزائر دولة حرة مستقلة وسيدة في قراراتها، لا تقبل التهديد والابتزاز والمساومة من أي طرف كان، وبأنها لن ترضخ لأية ضغوط كانت مهما كان نوعها وشكلها ، معتبرا بأن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005، هي اتفاقية ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوربية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة.
داعيا إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي الموقع عام 2002 ، بما ةيضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف، ولا نقبل بأن تسمح الجزائر بدخول كل المنتوجات الاوربية، بالمقابل يواجه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول السوق الأوربية بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد.
مشدد بأن الجزائر لن تبقى سوقا للسلع المستوردة فقط ، وندعم السياسة المنتهجة من طرف الدولة الرامية إلى تعزيز الانتاج الوطني وحمايته وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتشجيع المصدرين.
