تعتزم الجزائر و ليبيا رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى 3 ملايير دولار في السنوات المقبلة, حسبما اكده يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير التجارة, كمال رزيق, خلال اجتماع خصص لتقييم المنتدى الجزائري-الليبي وكذا صالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية التي تم تنظيمها في مايو الفارط.
و أوضح السيد رزيق, خلال هذا اجتماع الذي تم بحضور الشركاء المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين أن التبادلات التجارية الحالية بين البلدين “محتشمة” مما يستوجب رفعها إلى 3 ملايير دولار و ذلك عن طريق رفع جميع العقبات حتى تصبح عمليات التصدير و الاستيراد “سهلة” و “دائمة”.
و في ذات السياق, اكد الوزير أن إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس بولاية إيليزي, سيعطى “لا محالة حركية تجارية تكون حلقة هامة من أجل بعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة” و سيشكل “إشارة قوية للدولة الجزائرية عن نيتها الصادقة ورغبتها في إرساء قواعد شراكة اقتصادية مميزة مع الشقيقة ليبيا”.
كما دعا السيد رزيق إلى إعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط بين البلدين و ذلك لتسهيل شحن البضائع عن طريق هذا المنفذ مما يسمح برفع قيمة التبادلات التجارية بين البلدين.
أما بخصوص المنتدى الجزائري-الليبي, فقد قال الوزير أنه كان “جد ناجحا” و قد سجل مشاركة 320 مشارك جزائري مقابل 280 مشارك ليبي.
وفي هذا الصدد, ابرز ان أشغال المنتدى الجزائري-الليبي كانت قد كللت بربط علاقات تجارية و اقتصادية واستثمارية بين العديد من المؤسسات الناشطة في مختلف المجالات, مبرزا أن قطاعه سيسعى لتوطيدها و تنميتها حتى يتم تجسيدها على أساس المبدأ رابح-رابح.
كما اكد السيد رزيق ان قطاع التجارة لن يكتف بتذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين خلال عمليات التصدير نحو ليبيا بل سيعمل كذلك على مرافقة هذه الشركات حتى تتكمن من رفع من نسبة التبادلات التجارية بين البلدين.
وفيما يخص معرض الإنتاج الوطني, اعتبر الوزير ان هذا الصالون, الذي عرف مشاركة 311 عارض على مساحة قاربت 7000 متر مربع, شكل “سانحة للتعريف بالإمكانيات التي تزخر بها الجزائر في شتى الميادين, لاسيما تلك التي يصبوا الأشقاء الليبيين إلى الاستفادة منها على شاكلة الصناعة الصيدلانية و مواد البناء و كذا منتجات الصناعات الغذائية بالإضافة إلى تقاسم الخبرات في ميادين تجارة الخدمات”.
وحسب الوزير, تتوجت هاتين التظاهرتين بإبرام عدة اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين هيئات البلدين, من بينها اتفاق لتأسيس مجلس رجال الأعمال جزائري-ليبي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي و مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و مركز تنمية الصادرات الليبي.
و في الأخير, دعا السيد رزيق الشركاء المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم ملاحظاتهم التي يمكن أن يتم الاستناد عليها في المستقبل للعمل على تذليل العقبات و مواكبة التحولات الإقتصادية و الإقليمية و الجهوية لتكوين علاقة وطيدة بين الجزائر و جيرانها في المنطقة سعيا لبناء قاعدة اقتصادية متينة تتسم بالاستمرارية .
و كان المتعاملون الاقتصاديون قد اقترحوا خلال ذات اللقاء إنشاء فرع بنكي للبنك الخارجي الجزائري على مستوى المركز الحدودي بالدبداب من أجل تسهيل عمليات التصدير و الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و اللبيين.
كما اقترح عدد من المتعاملين إنشاء فرع بنكي للبنك الخارجي الجزائري بالعاصمة الليبية طرابلس علاوة على رفع جميع الصعوبات التي تعترض العمليات اللوجستية (النقل) مع منح الأولية إلى مجمع الوطني لنقل البضائع (لوجستران) الذي يتولى بدوره تكليف شركات أخرى للقيام بعمليات النقل نحو ليبيا.
و دعوا كذلك إلى فتح خط بري دائم (ثلاث مرات في الأسبوع) بين الجزائر و ليبيا لنقل رجال الأعمال لكلا البلدين و ذلك من أجل دفع هذه التعاملات إلى “مستوى أكبر و أوسع” و بالإسراع في إنشاء مناطق تجارية حرة في مختلف المجالات تأتي على رأسها صناعة المواد البناء و الصناعات التحويلية ناهيك على الصناعة الصيدلانية و مستحضرات التجميل.
