قام وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم بزيارة تفقدية للديوان الوطني للإحصائيات. وذلك بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات والمدراء العامون لوزارة المالية، تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدقيقة لاتخاذ التدابير التصحيحية والسريعة بغية ضمان سياسات عامة مبنية على بيانات إحصائية موثوقة. و خلال هاته الزيارة استهل السيد الوزير جولته التفقدية بمعاينة سيرورة مصالح الديوان حيث تلقى شروحات تتعلق بطبيعة سير العمل وظروف عمل الموظفين حيث كانت هذه المناسبة فرصة للسيد الوزير للاستماع إلى انشغالات موظفي وإطارات الديوان، مشيدا بالجهود التي يبذلونها من أجل تقديم خدمة ذات جودة واحترافية، مؤكدا على أهمية تكوين وتطوير العنصر البشري وتحفيزه على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي كلمته أمام إطارات الديوان الوطني للإحصائيات، أكد السيد الوزير أن إعادة إدماج هذا الأخير في قطاع المالية عودة إلى طبيعة الأمور، مبرزا في هذا الإطار أن ضم الديوان الوطني للإحصائيات إلى الهيئات التابعة لدائرته الوزارية يكتسي أهمية قصوى لقطاع المالية باعتباره هيئة مركزية لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة.
كما استعرض فايد، أهم الخطوات المنجزة لضمان انتقال سلس لوضعية الديوان، مشيرا إلى أن المصالح المختصة لوزارة المالية تعمل منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-114، المؤرخ في 21 مارس 2024 والمخول لوزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تجسيد هذا التحول، منها خصوصا استصدار موافقة السيد الوزير الأول على منح فترة انتقالية لمدة شهرين، يتم من خلالها ضمان التكفل بنفقات الديوان واستمرارية نشاطه.
وأردف فايد قائلا أنه وَ فِي إِطَارِ اِسْتِكْمَال اَلْإِحْصَاء اَلْعَام اَلسَّادِس لِلسُّكَّان وَالْإِسْكَان تم استصدار موافقة السيد الوزير الأول على تمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين، العاملين في إطار تنفيذ هذه العملية، لما لها من أهمية بالغة في جمع المعلومات الاجتماعية، الديموغرافية والاقتصادية. مركزا على ضرورة تطوير البنية التحتية وتقنين العمليات لضمان توفير البيئة الملائمة للعمل وتطوير العمليات الداخلية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في إنتاج البيانات.
كما وزير المالية على ضرورة استمرار العمل على إعادة قاعدة البيانات ونشر نتائج التعداد الوطني العام للسكن والإسكان، وكذا إطلاق الدراسة الاستقصائية الوضعية بما فيها تنفيذ المسح الوطني للشغل لسنة 2024، بالإضافة إلى نشر إحصائيات الحالة المدنية للسنوات 2020-2023.
وفي هذا الصدد دعا السيد الوزير إلى تحسين جودة البيانات من خلال تفعيل أدوات العمل الإحصائي لتطوير العمليات والمناهج الإحصائية كضمان للجودة وموثوقية البيانات التي يتم إنتاجها، مع التركيز على الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المعايير الدولية لإنتاج الإحصائيات.وفي ختام كلمته، حث السيد فايد، على ضرورة تجنيد جميع الطاقات والكفاءات للرقي والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له.
