كشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد جمال خوجة في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم عن قضية ذات ابعاد خطيرة على النظام العام بعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة الملعلوماتية.
وذكر وكيل الجمهورية أن التحريات أفضت إلى قيام مجموعة أشخاص يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال تحرض على التجمهر والاخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة بالتنسيق مع أشخاص موجودين في دول اجنبية ن منهم عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، زيتوت محمد العربي، بن معمر فاروق والذين يتكفلون بالدور الدعائي والتميول المالي بالعملة الوطنية والصعبة عن طريق ضخ اموال مشبوهة المصدر يتم ارسالهم إلى أشخاص موجودين في الجزائر ممن يعتبرون محرضين عبر شبكات ووسائل الاتواصل الاجتماعي بغرض دفع المواطنين على الخروج في مسيرات غير مرخصة.
وأكد وكيل الجمهورية أن هؤلاء الاشخاص يقومون بتمويل أطراف تنشط داخل التراب الوطني وهم المدعو (ك ي) كان يتواصل مع المدعو (ب ر) الذي يتلقى أموالا من المدعو فاروق بن معمر المتواجد في أمريكا بغرض مواصلة المسيرات غير المرخصة والمدعوة (ب ر) كانت تتلقى أموالا من صديقها (ك ا) مبالغ مالية لتشجيعها على مواصلة نشاطها ضمن المسيرات غير المرخصة وكذا قرصنة حسابات الكترونية لابتزاز أصحابها لاحقا، والمدعو (ر س) الذي يعد الرأس المدبر بحكم علاقته بالجماعة التخربية والذي يتحصل على عدة اموالا من داخل وخارج الوطن.
بالإضافة إلى المدعو (ف م) يملك حساب بنكي وهمي في بايسيرا يتلقى فيه أموالا والمدعو (ل ن) هاكر هاوي مهاهم قرصنة الاحسابات الالكترونية وابتزاز اصحابها، والمدعو (و س) تاجر عملة صعبة بطريقة غير مشروع والذي يتكفل بتحويل الأموال إلى عملة وطنية منحها إلى أصحابها.
وكشف خوجة بأنه بعد إصدار اذونات بالتفتيش تم حجز من طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصكورة بـ 360 الف أورو أي 7 ملايير سنتيم.
للاشارة فإنه بتاريخ اليوم بعد استكمال اجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية وتم تقديم أطراف القضية المقدرة عددهم 10 أشخاص مشتبه فيهم و12 شخصا في حالة فرار منهم 6 متواجدين في الخارج.
وتوبع أفراد المجموعة بعدة تهم هي جناية الإنخراط في جماعة تخربية، جناية استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال من شانها المساس بالدولة والأمن والنظام العموميين، جنحة حيازة مخدرات قصد استهلاكها وجهت لبعض المتهمين.
وذكر وكيل الجمهورية بأنه التمس من قاضي التحقيق إصدار اوامر بالإيداع ضد المتهمين الحاضرين المقدرين بـ 10 متهمين وأوامر باصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار.
