تقرر منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، للمشاريع التي تساهم في تعويض الواردات و التصدير و الإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية و كذلك تطوير الفروع الإستراتيجية بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير (رقم 38) من الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-200 الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، في 11 ماي 2021، شروط وكيفيات منـح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات و الذي يعدل ويتمم أحكام
المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.
ويُقصد في مفهوم هذا المرسوم بخط الإنتاج “مجموعة متجـانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات و معدات الإنتاج، كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج”.
وفي إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، يجب على المتعامل أن يسـتغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي.
وحسب المرسوم يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو
توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء،حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة. وتستثنى
من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع.
وأضاف المرسوم أنه يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، بنسبة لاتقل على30 بالمائة.
ونص المرسوم أيضًا على أنه “يُرخص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمـعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية.
