أكد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمناسبة مشاركته في افتتاح الملتقى الوطني المُنظم تحت الرّعاية السّامية لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية، أن هيئة وسيط الجمهورية أضفت حركية إيجابية في هذا الظرف الوجيز والمتمثلة في تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين، وصون حقوقهم فضلا على سهرها على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية والعمل على القضاء على كل تفاوت في تأدية الخدمة العمومية تلبية لتطلعات المواطنين؛
مشددا على أن خدمة المواطنين المنطلق الأسمى لمختلف السياسات العمومية التي يعمل القطاع على تنفيذها؛ وأن الإصغاء إلى المواطنين وتسجيل شكاويهم والتكفل بانشغالاتهم يشكل موضوعا محوريا ، لاسيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن.
موضحا أنه قد تم الإيعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين، بضرورة المتابعة الحثيثة لوتيرة معالجة عرائض المواطنين دون أي تهاون أو تقصير، وبمراعاة آجال التكفل بها، مع الحرص على توجيه الإجابات الشافية والكافية، سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الإدارة و المواطن أسوارا صماءً طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش؛
واسترسل وزير الداخلية قائلا “نعكف في إطار معالم الجزائر الجديدة على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن، وكذا لإرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين؛ لقد عدّدنا أنماط تلقي عرائض المواطنين، وعمّمناها إلى الحديثة منها، على غرار البريد الالكتروني ووسائط التواصل لاجتماعي، كما خصصّنا إنشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل لإعلام بمتابعة متواصلة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية”
وعاد مراد بالحديث عن إدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر، وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، لضمان التكفل الأمثل بهاته العرائض؛
كما أشار الى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حرصنا على إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وهو المحور الذي حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه أمثل النتائج، كونه سمح أواخر السنة المنصرمة بإطلاق البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، وهو ما يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون، بالموازاة مع التقدم في مسار العصرنة على جميع الأصعدة بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بشؤون المواطنين؛
وفي ذات المحور، توقف الوزير عند الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، من خلال المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوي، ومنصة الشباك عن بعد والتي تتيح للمواطن إيداع عدد معتبر من الملفات دون تنقل، فضلا على إمكانية الطلب الالكتروني لوثائق الحالة المدنية، وهي جهود رقمنة الإجراءات الإدارية التي ستتعزز عن قريب بحول الله، بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الالكترونية لقطاعنا الوزاري المستحدثة لهذا الغرض، والتي نعكف على استكمالها.
