أعرب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في كلمة أمام المشاركين في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد اليوم الاثنين بالعاصمة الكونغولية برازافيل، عن دعم الجزائر التام لمشروع المصالحة الوطنية الليبية الجامعة، مؤكدا بأنها لن تدخر أي جهد في إطار المهام المعهودة لهذه اللجنة، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل المساهمة في إنجاح هذا المسعى التصالحي الوطني المرجو.
وجدد الرئيس الدعوة لكل الأشقاء الليبيين إلى العمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي بجميع أطيافه ومكوناته من أمن وسلام واستقرار وتمكينه من اختيار ممثليه وبناء مستقبله في كنف الوحدة والوئام بعيدا عن أي ضغوطات أو تدخلات أو إملاءات خارجية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في نهاية سنة 2021، ذلك أنها تبقى السبيل الأمثل لوضع حد للأزمة الليبية، والضامن الأوحد لحل نهائي لإشكالية الشرعية في ليبيا الشقيقة.
وأعرب رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, عن قناعته الراسخة بقدرة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المساهمة بشكل إيجابي في تصميم وتنفيذ حل سلمي للأزمة الليبية، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من الحفاظ على وحدة أراضيه ويستعيد السلام ويستأنف دوره الريادي داخل الاتحاد الإفريقي في كنف الاستقرار والتنمية.
رئيس الجمهورية يدعو إلى إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا وسحب المرتزقة
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بشكل خاص على ضرورة إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بضرورة سحب المرتزقة، جميع المرتزقة، مهما تغيرت مسمياتهم، مؤكدا أن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، وتقويض حقه في الاستقرار والأمن والرخاء، وزيادة تدهور الأوضاع في المنطقة، التي تتحمل أكثر من غيرها وطأة التأثير السلبي لعدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي يحتدم في هذا البلد، والذي أصبح، رغما عنه، ملجأ للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات ومعبرا للهجرة غير الشرعية.
كما جدد الرئيس الدعوة لكل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء، والالتزام باحترام سيادة ليبيا و وحدة أراضيها واستقلالية قرارها، ذلك أن أي حل نهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام أمورهم، ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الاستقرار والتنميةوالازدهار
