اودع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرين بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، اليوم أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بذات المحكمة ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
أين إستند البلاغ المتعلق بجرائم الابادة الجماعية، على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة و معترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات و اعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة الى ذلك، كما اشتمل على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة و ايضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم ابادة جماعية في الاراضي المحتلة و أمر المحتل باتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.

جاء هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65.000 محامي، ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 6.300 قاضي، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14.000 محامي، ونقابة المحامين الاردنيين التي تضم 17.000 محامي ومنظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محامي، ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضم 387 محاميا ليجسد ويكرس دعوة السيد رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم والرجال القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.

ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرين وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ تشكل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة ويدعو كل المحامين والمنظمات وكل احرار العالم للانضمام الى هذا التحالف الدولي من اجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.