أكد رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري” الذي نظمته المحكمة الدستورية بقصر الأمم بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها, أن هذه الأخيرة هي “صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به الأمم والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور”.
وأضاف أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020 “يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها”.
واستعرض بالمناسبة حصيلة عمل المحكمة التي قال أنها أصدرت منذ تنصيبها “34 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية وستة قرارات بمناسبة المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمرا واحدا وقانونا واحدا”.
واعتبر بأن أول قراراتها في مجال الدفع بعدم الدستورية كان “تاريخيا, صرحت بموجبه المحكمة الدستورية, بدستورية المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء ممارسة حق الدفاع, بشكل يجعله في منأى عن كل أشكال الضغط”.
كما أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة اليها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، وأصدرت كذلك ستين (60) قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات وقرارا واحدا (01) يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
يذكر أن الملتقى يتناول بالتحليل والنقاش إشكالية كيفيات وصول المواطن إلى القضاء الدستوري بما يحفظ سمو الدستور، ويساهم في مطابقة التشريعات والتنظيمات مع مقتضياته، وذلك من خلال استعراض آلية الدفع بعدم الدستورية وما يقابلها من آليات في التجارب المقارنة.
