اشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بولاية سطيف وبالمحطة الاولى وحدة تصنيع وتلحيم ودهن هياكل الدراجات النارية هام موتورز المتواجدة ببلدية عين ازال بسطيف.
اين أشرف الوزير على منح رخصة الإستغلال لشركة هام موتورز من علامة SYM المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية ومن ثم عاين الوزير وحدة التصنيع التي تتربع على مساحة تقدر ب2.6هكتار و يبلغ عدد العمال 300 عاملا بطاقة إنتاجية تقدر بــ ـ7الاف وحدة إذ يقدر الإستثمار المنجز بــ 489 مليون دج وسيتم الدخول في عملية الإنتاج فور حصول هذا المتعامل على الإعتماد لتصنيع المركبات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 وكذا دفتر الشروط الملحق به.
كما شدد الوزير بهذه المناسبة على ضرورة استغلال المواد الأولية والمدخلات المتوفرة محليا بدلا من استيرادها من الخارج وذلك من أجل تثمينها وزيادة نسبة الادماج وتخفيض فاتورة الاستيراد.
فيما تلقى الوزير بمقر الشركة عرضا مفصلا من طرف مدير الصناعة الولاية حول المؤهلات والامكانيات الإستثمارية التي تمتاز بها الولاية حيث تمتاز الولاية بنسيج صناعية هام مشكل من شركات خاصة و عمومية ومن أهم أنشطتها.
🔷 الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.
🔷 تحويل البلاستيك.
🔷 الصناعات الغذائية.
🔷 صناعة الإطارات المطاطية.
🔷 صناعة السيراميك.
🔷 تحويل البلاستيك والورق.
🔷 الصناعة الصيدلانية.
فيما يخص طبيعة نسيج قطـــاع المؤسسـات الصغيــرة والمتوسطــة بذات الولاية يبلغ تعداد المؤسسات المسجلة على مستوى ولايــة 27.613 مؤسسة والتي تقوم بتشغيل 114.825 عامل، وهي موزعة على مختلف قطاعات النشاط حيث نلاحظ وجود قطاعات نشاط مهيمنة مبينة كما يلي:
🔷التجارة: 27.47 %
🔷 الصناعة: 18.66 %
🔷 قطاع البناء والأشغــال العموميــة: 17.82 %
🔴 كما تطرق العرض أيضا، إلى إمكانيات الولاية من حيث العقار الصناعي، حيث تحتوي ولاية سطيف على 2455 هكتار كوعاء عقاري مخصصة لاحتضان المشاريع الإستثمارية وهي موزعة على ثلاثة وأربعون (43) منطقة وهي على النحو التالي:
🔷 المناطق الصناعية: يوجد بولاية سطيف ثلاث (03) مناطق صناعية نشطة وهي: سطيف -سطيف توسعة – العلمة.
🔷 مناطق نشاطات: عددها تسعة وثلاثون (39) منطقة.
🔷 المناطق الصناعية الجديدة: منطقة صناعية جديدة واحدة (01) وهي أولاد صابر.
كما تحتوي الولاية على 16 منطقة نشاطات بمساحة اجمالية تقدر ب 738هكتار منها 9 مناطق تم تهيئتها و133 قطعة تقدر ب 92 هكتار قابلة للمنح.
كما أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة أهمها:
🔷 تكثيف الجهود بخصوص استرجاع العقار الصناعي الذي يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة.
🔷 محاربة البيروقراطية على مستوى الولاية وتسهيل عمل المستثمرين ومرافقتهم للانطلاق في مشاريعهم.
🔷 ضرورة تحديد آجال استلام المشاريع وعدم التأخر.
🔷 ربط المناطق الصناعية بشبكات الكهرباء والغاز قبل بداية المشاريع ورفع العراقيل.
