الرئيس تبون ..نطالب بتصحيح الظلم التاريخي المسلط على إفريقيا بمجلس الامن الدولي

وزير الخارجية أحمد عطاف يقرأ كلمة رئيس الجمهورية لقمة مجموعة الـ10 الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن:
◾ تنعقد قمتنا اليوم في ظرف دولي وإقليمي مُثْقَلٍ بالتحديات والمخاطر التي تُحدق بالسلم والأمن الدوليين، أو بالأحرى بالإنسانية جمعاء، في ظل الأزمة الحادة التي ألمَّت بمنظومة الأمن الجماعي، ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي راهناً.
◾ المجموعة الدولية أضحت اليوم تُشاهد، دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية جدية وجادة، تَتَابُعَ الأزمات والصراعات والنزاعات بصورةٍ متسارعة، وتَرَاكُمَها بشكلٍ غير مسبوق، واستفحالها بطريقةٍ تُفشل فرص التكفل الأمثل بها وتقوض آفاق معالجتها على النحو المطلوب، وعلى النحو الأكثر استجابة لمقتضيات أمن المعمورة واستقرارها وطمأنينتها.
◾ لقد كان لقارتنا الافريقية نصيبُها المعتبر من هذا الواقع الأليم والمتأزم الذي بات يفرض نفسه فرضاً لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي أمام استوطان آفة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار بؤر التوتر وعدم الاستقرار من شرق هذا الفضاء إلى غربه، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي.
◾ ليس ببعيدٍ عنَّا كذلك ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحـ ـتل الإسـ/ـ رائيلي عن جرائمه وكَفِّ انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها. وهي المنظومة التي بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها، ولا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره، ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات.
◾ إن هذا الوضع الذي أعاد إلى واجهة النقاش الدولي موضوعَ إصلاح مجلس الأمن، يفرض على المجموعة الدولية، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم، وهو الملف الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين.
◾ رهان عملية إصلاح مجلس الأمن، لم يعد يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك بكثير، لأن ديمومة واستمرارية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، بما تقوم عليه من قواعد ومن ضوابط ومن آليات، أصبحت حقاً على المحك ! محك تصاعد منطق توازن القوى، ومحك تفشي ظاهرة الاستقطاب، ومحك الانتقائية والتمييز في فرض احترام قواعد القانون الدولي.
◾ المطلوب هو تصحيحُ الظلمِ التاريخي المسلط على القارة الإفريقية، كونها الغَائِبَ والمُغَيَّبَ الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين، والأقل تمثيلاً ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين، على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70% من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.