تم عرض 307 وعاء عقاري تابع للدولة موجه لإنجاز مشاريع استثمارية, عبر المنصة الرقمية للمستثمر وهذا منذ اطلاقها في 8 فبراير الفارط, حسب ما أفاد به, بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجاء في البيان أنه منذ فتح المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعتبر الوسيلة الحصرية لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من عقار اقتصادي للإنجاز مشروع استثماري, تم إلى حد الآن نشر 307 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب 176 هكتار, موزعة عبر 28 ولاية.
وتتواصل عملية نشر الأوعية العقارية المتوفرة لتمس أيضا الولايات المتبقية, حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتحيين هذه المنصة الرقمية المكلفة بتسييرها, بصفة دورية ومستمرة ودائمة.
ولفتت الوكالة في بيانها بأنها “ستعمل على مضاعفة عدد الأوعية العقارية المنشورة في الدفعات القادمة التي ستنشر مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة ب 15 يوما”, وذلك تنفيذا لأحكام القانون 17/23 الصادر في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وإلى غاية أمس الاحد (على الساعة الواحدة زوالا), تم تسجيل 1266 طلب مؤكد, في حين يتواجد 2839 طلب قيد التأكيد النهائي من طرف حاملي المشاريع بعد البت في اختياراتهم بصفة نهائية.
وفي هذا السياق, أشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى انتهاء المدة القانونية لنشر العروض العقارية, والمحددة بشهر, فيما يخص الدفعة الأولى المكونة من 17 ولاية والتي تم إطلاقها بتاريخ 8 فبراير 2024, حيث شرعت الوكالة في دراسة الطلبات ليتم بعدها إعداد قرارات المنح الأولية التي ستصبح نهائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون.
وتضم الدفعة الأولى التي انتهت اجال عرضها القانوني 168 وعاء عقاري مع تسجيل 792 طلب مؤكد.
وقصد تكييف العرض العقاري مع الطلب والاستجابة لرغبات المستثمرين وحاملي المشاريع من حيث المساحات المعروضة وموقعها الجغرافي وكذا تخصيص العقارات المعروضة حسب طبيعة النشاطات, “أطلقت الوكالة إعلان للتعبير عن الرغبات بملء استمارة تم وضعها على الموقع الالكتروني للوكالة aapi.dz, تتضمن بعض المؤشرات كطبيعة النشاط, المساحة المطلوبة, اختيارات الموقع عدد مناصب الشغل المتوقعة, مبلغ الاستثمار وتركيبة التمويل والمساحة اللازمة لتجسيد الاستثمار، كما خصصت مساحة لتقديم المشروع وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تصحيح بعض الاختلالات التي لوحظت بخصوص التشبع في بعض النشاطات المدرجة في مخططات التجزئة الموضوعة سابقا والتي لم تعد تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ولا لرغبات حاملي المشاريع -يضيف البيان- فقد اعتمدت الوكالة مقاربة تشاورية مع كل الأطراف الفاعلة من الولاة والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع من أجل وضع إطار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الاولوية للاقتصاد الوطني, وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار, حيث “ستعطى الأولوية لمشاريع انتاج السلع والخدمات البديلة للواردات, انتاج المدخلات وكذا المشاريع التي تقدم حلولا مبتكرة”.
