أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صــورية مولـوجي اليوم الخميس على فعاليات اللقاء القطاعي لمدراء الثقافة الولائيين، الموسوم بشعار “المقاربة والأداء”، اين أشارت “الى أن هذا اللقاء التقييمي والتوجيهي الهام، يأتي لتعزيز وبلورة الخطوط العامة التي تؤطر عمل القطاع وفق المعالم الكبرى التي تفتضيها الاستراتيجية المنتهجة والتي تنسجم ورؤية القيادة السياسية في بلادنا، وكذا التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، وأضافت الوزيرة أن اللقاء يعتبر فرصة لبحث سبل الارتقاء بالفعل الثقافي الوطني بما يحقق التطلعات والتحديات والرهانات الرامية إلى المزيد من الاحترافية ارتقاء بالمشهد الثقافي والفني تحقيقا للأهداف التي نصبو إليها جميعا.
واعتبرت الوزيرة أن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، تُعدُ من أبرز القضايا التي تحتل مكانة رئيسة في استراتيجية قطاعنا الوزاري منوهةً بأنه سبق وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الميدانية بخصوصها، آخرها التعليمة الوزارية رقم 1050، المؤرخة في 04 جويلية 2023، وهي التعليمة التي تضمنت ضرورة إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية التراثية وهذا لحمايتها وفقا للقانون 04-98 الخاص بحماية التراث الثقافي، وفي الإطار نفسه كَشفت بأنه تم تلقي قائمة أولية بالممتلكات الثقافية المادية والمواقع التراثية التي ستنطلق المديريات في تحضير ملفات تصنيفها على قائمة الجرد التراثي قبل نهاية السنة والبالغ عددها إلى حد الساعة 225 ممتلكاً ثقافياً باستثناء 09 ولايات لم ترسل قوائمها، مطالبة إياها بضرورة التبرير، باعتبار أن هذا الملف يعد معيارا من معايير تقييم أداء المدراء المحليين.
وطالبت الوزيرة في هذا الإطار جميع المدراء الولائيين والمسؤولين عن المؤسسات المختصة “أن يلتزموا باليقظة الدائمة بهذا الخصوص، والحرص على التواصل المستمر مع الإدارة المركزية للقطاع، والتبليغ الفوري عن كل عمليات التدخل، إضافة إلى متابعة ومرافقة الأعمال البحثية والحفريات المرخص لها من طرف وزارة الثقافة على مستوى الولايات مع إشراك إطارات القطاع على المستوى المحلي في تلك الأعمال لاكتساب الخبرات اللازمة، وفي نفس السياق يتوجب الحرص أكثر على متابعة مشاريع إنجاز وإنشاء متاحف عمومية ومراكز تفسير ذات طابع متحفي، وكذا متابعة عملية حماية الممتلكات الثقافية العقارية، و تحيين الجرد الإضافي بشكل سنوي ودوري.
وبخصوص المشاريع التنموية المبرمجة في الولايات شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة المستمرة والحرص على الإنجاز في الآجال المحددة، والعمل على مرافقة المشاريع الثقافية المسيرة من طرف قطاعات أخرى على مستوى الولاية من أجل متابعة فاعلة، والسعي لإيجاد حلول من أجل تسيير ناجع للمؤسسات غير المنشئة قانونيا على غرار الجمعيات، الجماعات المحلية وغيرها وفقا لدفاتر شروط محددة.
ومن أجل تحقيق المرافقة الدائمة للمبدعين والفنانين، وباعتبار الفنان أساس الإبداع خاصة وأن رئيس الجمهورية أولاه عناية خاصة، طالبت السيدة الوزيرة بضرورة إنشاء خلية للإصغاء على مستوى المديريات ومرافقة الفنانين على المستوى المحلي، والاحتفاء بكل المواهب ولاسيما المتوجين بالجوائز ومرافقتهم، ووضع بطاقية ولائية إحصائية خاصة بالفنانين في مختلف المجالات، مع إنشاء مراكز التكوين والأرشيف داخل المؤسسات المسرحية خاصة العريقة منها، والتنسيق مع الجمعيات والتعاونيات الثقافية والحرص على تنفيذ المشاريع المدعمة من طرف وزارة الثقافة والفنون، والاستفادة من ذلك محليا.
وفي سياق آخر، دعت الوزيرة المدراء الولائيين على مساعدة المسؤولين عن المدارس الفنية أو الفروع في إدارة الأمور الجارية، والتعاون مع السلطات المحلية في الولايات التي تمتلك فروعًا لتسجيل مشاريع تحويل المنشآت إلى مدارس فنية، مع الانفتاح والمشاركة في أيام الإعلام مع قطاعات الشباب والرياضة والتعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي وغيرها من القطاعات.
كما شددت الوزيرة على ضرورة ايلاء أهمية بالغة في مجال صناعة الكتاب والنشر، والحرص على تطبيق الإجراءات المنظمة لأنشطة وسوق الكتاب المنصوص عليها تشريعيا، خاصة في ما يتعلق باحترام مقومات الدولة وقوانين الجمهورية، واحترام إجراءات الإيداع القانوني والتصاريح المسبقة لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، كما يتعين أيضا تضيف الوزيرة إعداد الفهرس الولائي الخاص بالمؤلفين من الكتاب والشعراء، وإعداد الفهرس الولائي للناشرين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لترقية القراءة والمطالعة، وتنويع الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع الكتاب الناشئين بهدف تشجيع كافة أفراد المجتمع على القراءة والتأليف، وذلك في إطار “منتدى الكتاب” الذي يجب أن يكون تقليدا دوريا وقارا يبعث القراءة والمطالعة في كل ربوع الوطن، وفي هذا السياق نوهت بضرورة تسريع وتيرة التشبيك بين المكتبات الرئيسية، مع العمل على إتمام عمليات الرقمنة للأرصدة، وطرق تسييرها وإدارتها.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في إدارة الخدمة العمومية، وكشفت في هذا الإطار أن وزارة الثقافة والفنون لها جدول أعمال جد معتبر، من خلال تسجيل 12 مشروعاً في مخطط الرقمنة وهي مشاريع تهدف عموما إلى:
– عصرنة الإدارة لتسريع وتيرة العمل وإضفاء الشفافية.
– تحسين الخدمات العمومية عن طريق تبسيط الإجراءات ورقمتنها وبالتالي التقليص من البيروقراطية.
– إدراج آلية الخدمات عن بعد، لتسهيل ولوج المواطن الى الخدمات
– تحسين الربط البيني بين المؤسسات تحت الوصاية
– تثمين الإنجازات والنشاطات الثقافية والفنية.
ولضمان الحوكمة الرشيدة لقطاع الثقافة والفنون كشفت السيدة الوزيرة أنه تم إنجاز نظام وطني لنظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط والتطوير والإدارة الخاصة به، مع العلم أن هذه البوابة هي الأن في مرحلتها الخامسة، أي ما قبل الأخيرة، والخاصة بالتكوين ونقل المعارف أين تم إطلاق تضيف السيدة الوزيرة دورات تكوينية خاصة بالمكونين بتاريخ 17 سبتمبر 2023 وستسمر إلى غاية 06 ديسمبر 2023، كما سيتم في الفترة الممتدة من 06 نوفمبر 2023 إلى غاية 06 ديسمبر 2023، الشروع في تنظيم 05 ورشات جهوية تكوينية لصالح كل مديريات الثقافة على مستوى ولاية باتنة، أدرار، غرداية، وهران وتيزي وزو، بغرض الاستغلال الأمثل والأشمل للبوابة.
وطالبت السيدة الوزيرة بهذا الخصوص المديريات المركزية والمديريات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية بالانضمام الفعلي والحقيقي إلى هذا المشروع وتموين قاعدة بياناته بالمعلومات المطلوبة، على أن تكون دقيقة ومضبوطة وفي حينها.
وفي ختام كلمتها شددت السيدة الوزيرة على ضرورة إيلاء عناية فائقة لكل التوجيهات والتعليمات المسداة للمسؤولين في القطاع، اعتبارا بأن الالتزام بها وحسن تنفيذها سيحدد مقاييس النجاعة وتطور الأداءات التي تضمن الارتقاء بالمشهد الثقافي في الجزائر.
وشهد اللقاء تنظيم أربعة مداخلات قدمها خبراء من مختلف القطاعات على غرار مداخلة بعنوان “المقاربات الحديثة للاقتصاد الثقافي” للأستاذ د. محمد شهرة عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومداخلة بعنوان “الاتصال والادارة الثقافية”، ألقاها د. كريم كيارد المدير العام للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، ومداخلة للأستاذ “علي برار”، قاضي بمجلس المحاسبة بعنوان “التسيير الاداري والمالي”، إضافة إلى موضوع “الرقمنة” من تقديم الاستاذ يونس” قرار” خبير دولي في المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال.
وعرف اللقاء القطاعي دام ليوم كامل تنظيم أربعة ورشات تخص “مقاربة تطوير اقتصاديات الثقافة والفنون”، «الاتصال والإدارة الرقمية «،” التسيير الإداري والمالي”، “الرقمنة”، يؤطرها خبراء ومختصين وذلك بمشاركة الإطارات المركزية لوزارة الثقافة والفنون، مديري الثقافة والفنون الولائيين ومسؤولي مختلف المؤسسات تحت الوصاية.
