إن التشخيص الدقيق والعميق للمشاكل التي عانى ويعاني منها الجانب الخدماتي في قطاع التعليم العالي والاختلالات والنقائص التي يعرفها يجعلنا أمام حتمية تقديم تصور جديد مواكب لطبيعة المرحلة ويكون نقطة إنطلاق في بلورة أفكار ووجهات نظر تكون بمثابة خارطة طريق لتجسيد إصلاحات عملية لعصرنة وترقية الخدمات الجامعية.
إن الوقوف على هذه الإختلالات الكبيرة على الصعيدين التنظيمي والوظيفي يفرض وضع نمط جديد للتسيير يستجيب لمتطلبات المرحلة مبني على تصور مستمد من تقييم مختلف التجارب التي عاشها ويعايشها القطاع عبر مختلف مراحله منذ الإستقلال.
ولتجاوز هذه الإختلالات الهيكلية والوظيفية المسجلة والرفع من قدرات هذا المرفق العام وتحسين أدائه نطرح هذا المشروع لإعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية، وإثراء تنظيمه الهيكلي وإعادة النظر في المهام المضطلع بها وفق نظرة ميزنها الأساسية ترتكز على اللامركزية وتتسم بالفعالية والمرونة والسرعة في الأداء واعتماد نمط تسيير جديد من أجل عصرنة تسيير الخدمات الجامعية.
ومن بين النقاط الهامة التي يتضمنها المشروع المقترح هي إسناد المهام التي يضطلع بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مديري الخدمات الجامعية على غرار: تفويض مدراء الخدمات الجامعية سلطة إبرام صفقات التجهيز وإعادة التجهيز والترميم.
تفويض المدراء الولائيين للخدمات الجامعية صفة التمثيل القانوني والقضائي. تفويض مدراء الخدمات الجامعية تحصيل الإيرادات الذاتية. تفويض مدراء الخدمات الجامعية سلطة التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا الهيكلية (مدير إقامة جامعية مدير فرعي، رئيس مصلحة رئيس فرع).
وعليه فإن هذا المقترح يهدف إلى إعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية وفق نظرة جديدة تتسم بأربعة عناصر رئيسية: أولا: لامركزية التسيير، أي إعطاء الصلاحيات الكاملة للمديريات الولائية والإقامات الجامعية في مجال الصفقات العمومية، وعمليات تأهيل الإقامات والتجهيز وإعادة التجهيز.
ثانيا: إعتبار المديريات الولائية للخدمات الجامعية مصالح غير ممركزة ووضعها تحت سلطة الوالي ثالثا: تأخذ الإقامات الجامعية طابع قانوني جديد لتصبح مؤسسات عمومية ذات طابع إداري. رابعا: تكييف المفترح الجديد وفق القانون العضوي المتعلق بقانون المالية ومن هذا المنطلق يأتي إقتراح هذا المشروع وفق هذه النظرة الجديدة وذلك على النحو الآتي: على المستوى المركزي: يرتكز المقترح على حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية والتكفل الفعلي لمديرية الحياة الطالبية بالوزارة بمختلف مهام التنسيق المتابعة، المرافقة والإستشراف في كل ما يتعلق بالشأن الخدماتي، وفق رؤية الوزارة الوصية الرامية إلى ترقية الحياة المعيشية للطلبة بجميع أبعادها داخل فضاءات المؤسسات الجامعية وفق ما يأتي: على المستوى المحلية يشمل الإقتراح إعادة النظر في الطابع القانوني للمديريات الولائية للخدمات الجامعية لتصبح مصالح غير ممركزة تحت سلطة الوالي في حين تصبح الإقامات الجامعية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري مع إعطائها مسؤولية أكبر في إطار السياسة الجديدة التي ترتكز على اللامركزية في التسيير وتشمل:
المديريات الولائية للخدمات الجامعية تشتمل على خمس مديريات فرعية مع استحداث بعض المصالح للاضطلاع ببعض المهام المستجدة والتي فرضها تنظيم التسيير
الجديد والتي تتطلبها طبيعة المرحلة على غرار الرقمنة.
المديرية الفرعية للمالية والصفقات العمومية
المديرية الفرعية للموارد البشرية.
المديرية الفرعية للرقمنة والمنح.
المديرية الفرعية لترقية الحياة الطلابية المديرية الفرعية للمراقبة والتدقيق المالي.
الإقامات الجامعية : ستصبح الإقامة الجامعية بمقتضى هذا المقترح مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وستشكل بهذه الصفة الهيكل القاعدي للمديرية الولائية للخدمات الجامعية وتشتمل الإقامة الجامعية على 06 مصالح
مصلحة الإيواء.
مصلحة الإطعام.
مصلحة النشاطات الثقافية العلمية والرياضية.
مصلحة النظافة والأمن الداخلي مصلحة الإدارة العامة والرقمنة
مصلحة الوقاية الصحية والمرافقة النفسية وهي مصلحة جديدة تم استحداثها للأهمية التي يكتسبها هذا الجانب في الوسط الجامعي واستقلاليتها عن مصلحة النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية.
ذلك موجز عن المقترح المتضمن إعادة النظر في نمط تسيير الخدمات الجامعية وما تضمنه مقترح التعديل الهيكلي
