وزير التجارة..الجزائر منفتحة على العالم

أكد الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات أن ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على تحقيق توازن الميزان التجاري على أسس مستدامة، موضحا أن الوزارة تعمل على أساس مقاربة السيد رئيس الجمهورية، التي مفادها ” الجزائر دولة متفتحة على العالم”.
وفي سياق ذي صلة، كشف وزير القطاع عن سياسة لضبط وتقليص الواردات والرفع من قيمة الصادرات خلال سنة 2023 تتمثل في وضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية بالنسبة للواردات للحصول على مؤشرات علمية في لوحة قيادة، ضبط الواردات التي تؤثر بشكل سلبي على السوق الوطنية، رقمنة عملية ومتابعة لأسعار السلع المستوردة والإسراع في معاجلة ملفات الاستيراد
جاء في العرض أن الوزارة وضعت سياسة عامة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين وفق نظرة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بالتصدير، تتمثل أهم تدابيرها في تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج، وكذا تبسيط إجراءات التصدير.
هذا الأمر سمح، كما أوضح السيد زيتوتني، بانتقال عدد المصدريين الفعليين من 475 مصدر سنة 2010، إلى 1628 مصدر فعلي في الميدان حاليا، وكذا المحافظة على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، حيث، ومع الفائض الذي حققه الميزان التجاري والمقدر ب 1.80 مليار دولار مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023، بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال ذات الفترة 1.22 مليار دولار من العام الماضي.
ولتحقيق الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية ببلوغ 13 مليار دولار في نهاية السنة، فإن الوزارة تعمل، حسب مسؤولها الأول، على إعادة النظر في تنظيم كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتحسين جودة الأداء، وذلك تماشيًا والتحولات الاقتصادية المتسارعة، وكذا التسريع بفتح فروع لمؤسسة “صافكس” في كل من النيجر، موريتانيا والسنغال، لتكون منصة توزيع وترويج دائم للمنتجات الجزائرية في هذه الدول.
وكشف زيتوزني في نفس السياق، عن تنصيب فوج عمل، كلف بدراسة إنجاز المناطق الحرة التجارية من مختلف جوانبها، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وذلك باعتماد إنشاء المناطق الحرة التجارية لترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب المستثمرين الأجانب.
أشاد أعضاء اللجنة، عند فتح النقاش، بالقرارات التي اتخذتها الوزارة من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق، وجددوا التأكيد على ضرورة تنظيمها، ورقمنة القطاع لتطهير المجال التجاري، وحثوا على وضع آليات تكفل إشرافا أفضل على التجارة الداخلية.
اقترح النواب من جهة أخرى إنشاء خلية استماع للمصدرين، تعمل على تسهيل معالجة ملفات التصدير والاستيراد، وكذا توجيه المصدرين نحو السوق الأوروبية من أجل جلب العملة الصعبة .
ودعا النواب أيضا إلى التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار، مع توفير آليات للنهوض بالوكالة الوطنية لترقية الصادرات، والقضاء على مشاكل البيروقراطية التي تعيق التصدير.
وطالب أعضاء اللجنة بتكثيف الرقابة بصفة مستمرة وبشكل مفاجئ، ومكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط التجاري الرسمي، وفي نفس السياق تساءل أحد المتدخلين حول توفر القطاع على إحصائيات حول التجارة الالكترونية وما مدى علاقتها بوزارة التجارة، وكذا مصير المناطق الحرة ومدى دخولها حيز التنفيذ ودعوا إلى ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والاستفادة من كل الفرص المتاحة.
يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، عقدت اليوم جلسة للاستماع إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حول استراتيجية القطاع لسنة 2023.