في تحذير صارخ، كشف أول تقرير من نوعه عن حالة المناخ في المنطقة العربية، صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، أن عام 2024 كان العام الأكثر حراً في المنطقة العربية منذ بدء التسجيل المناخي.
وأظهر التقرير أن احترار المنطقة يتسارع بشكل مقلق في العقود الأخيرة، مصحوباً بظواهر مناخية متطرفة تطال مئات الملايين من السكان في منطقة تعاني أساساً من ندرة المياه.
حقائق صادمة: درجات حرارة لا تطاق وضغوط مائية خانقة
أشارت البروفيسورة سيليستى ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى خطورة المؤشرات التي سجلها التقرير، قائلة: “كان عام 2024 هو العام الأحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في المنطقة العربية، وهو استمرار لاتجاه طويل الأمد”.
وأضافت: “درجات الحرارة ترتفع مرتين أعلى من المتوسط العالمي، وتصاحبها موجات حر شديدة تفوق قدرة المجتمعات على التحمل. ولا تستطيع صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات تحمل فترات طويلة تزيد فيها درجات الحرارة على 50 درجة مئوية – وهي درجة حرارة أقل ما توصف به أنها لا تطاق”.
كوارث مترابطة: بين الجفاف والفيضانات
أبرز التقرير طبيعة التحديات المناخية المتضاربة التي تواجهها المنطقة، حيث باتت موجات الجفاف “أكثر تواتراً وشدة في واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم”، بينما تتكرر في المقابل أحداث هطول الأمطار الغزيرة والعواصف المتطرفة التي تؤدي إلى فيضانات مدمرة.
تفاقم المخاطر: المناخ في مواجهة التحديات الهيكلية
حذر التقرير من تداخل التهديدات المناخية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك:
التوسع العمراني السريع وغير المنظم
الصراعات والنزاعات
مستويات الفقر المرتفعة
النمو السكاني المتسارع
دعوة عاجلة: الاستثمار في الصمود والأمن المائي
في ضوء هذه النتائج المقلقة، شدد التقرير على “الحاجة الملحة إلى بناء القدرة على الصمود، والاستثمار في الحد من المخاطر والأمن المائي”.
ويأتي هذا التقرير التاريخي ليقدم معلومات حاسمة لدعم عملية اتخاذ القرارات في منطقة شديدة التأثر بالتغير المناخي، وتضم 15 بلداً مصنفاً بين أكثر بلدان العالم معاناة من ندرة المياه.
مستقبل مجهول: نحو استجابة إقليمية منسقة
يطالب التقرير بوضوح بتحرك عاجل ومنسق على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات الوجودية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه النتائج كافية لدفع الحكومات العربية والجهات الدولية نحو تبني سياسات مناخية أكثر جرأة واستثمارات أكبر في التكيف مع واقع مناخي يتغير بسرعة مخيفة؟
