أفاد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع القانون يندرج في إطار التكيّف مع المستجدات التي طرأت على المنظومة التشريعية التي تحكم علاقات العمل، فتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، الرامية إلى تطوير روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل، تم تكريس لفائدة العمال حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، وقد تم تجسيد هذا المسعى في القطاع الاقتصادي بموجب القانون 22/16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل.
وفي ذات السياق، أفاد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إطار تكريس الحق في هذه العطلة، لفائدة الموظفين العاملين في الهيئات والإدارات العمومية، مع إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من هذا الحق،
مشيرا أنه واعتبارا لخصوصية المهام المنوطة بالموظفين، التي تندرج في إطار ضمان ديمومة المرافق العمومية وسيرها المنتظم والحسن، وخدمة للصالح العام وللموظفين، فقد نصت المادة 206 مكرر7 من مشروع هذا القانون، على أن شروط وكيفيات تطبيق أحكامه سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.
مذكرا أنه ضمانا للانسجام في هذا المجال، فقد تضمن مشروع هذا النص نفس الاحكام التي كرسها القانون 22/16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل، سواء فيما يتعلق بمدة العطلة الممنوحة لإنشاء مؤسسة، أو فيما يخص شروط وكيفيات الاستفادة من هذه العطلة، وكذا الضمانات المترتبة عن هذه الاستفادة ، لاسيما فيما يتعلق بالحق في التغطية في مجال الضمان الاجتماعي ، وفي الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، أو فيما يخص إعادة الادماج في المنصب الأصلي، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة عند تاريخ الإجالة علة العطلة.
