وقعت الجزائر والكويت, اليوم الثلاثاء, على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وقد تم التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي كل من وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, والمستشار جمال هاضل الجلاوي, وزير العدل بدولة الكويت.
وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر طبي أن هذا التوقيع يأتي “تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين, باعتباره أحد آليات وضع حيز النفاذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015 والتي تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين”.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج التنفيذي “يبرز أيضا عديد المجالات التي يكون فيها التعاون مهما, لاسيما في ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني وفي الكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان, فضلا عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائي الدولي”.
كما سيسمح ذات البرنامج -يقول الوزير- بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية, وذلك من أجل “الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية”.
ولفت طبي إلى أن هذا البرنامج “خصص حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة, مما يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها التكوينية وكذا ايجاد آليات مشتركة تصبو الى تطوير هذا المجال”.
وفي سياق متصل, نوه الوزير بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية – الكويتية, لاسيما في مجال العدالة, معربا عن “استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المشترك”.
من جهته, أكد الوزير الكويتي “حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر, بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي”, إيمانا منها -مثلما قال- بأن “أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد”.
وأكد في نفس السياق حرص قيادتي البلدين في العمل من أجل “توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
